اقتصاد أخبار اقتصادية, ألماني, ألمانيا, إلى, الاجتماعية, الاستثمار, الاستثمار في سوريا, الاقتصاد, الاقتصادي, الاقتصادية, الباحث, التجارية, التحضير, التعاون, الداخلي, الرغبة, السوري, السوق, السياسي, الشراكات, الصحية, الطاقة, الظروف, العاصمة, العالمي, المالية, بها, بين, تجارة, تحسين, تطبيق, تفتح, جديدة, دمشق, سوريا, شريك, على, فرص, فرصة, في, لا, لتحريك, لدعم, مستقبل, من, من دمشق, والطاقة, يؤكد
بين توفير القدرة وقلة التحضير… دمشق تقيّم تواصلها الاقتصادي مع برلين
تجري دمشق محاولات جديدة لدمج اقتصادها مع الاقتصاد العالمي عبر بوابة العاصمة الألمانية برلين، حيث ترى سوريا فرصة للاستفادة من القدرات الاقتصادية القوية التي تمتاز بها ألمانيا.
ومع تزايد النشاط في اللقاءات الاقتصادية، يبقى هناك نوع من التباين بين الطموحات السياسية والاستعداد الداخلي لدعم هذه المساعي.
وفي ظل ظروف اقتصادية وسياسية دقيقة، يشير انعقاد المنتدى السوري-الألماني في برلين إلى محاولة انفتاح من دمشق واختبار للعلاقات على كلا المستويين السياسي والاقتصادي. بينما تتراوح التوقعات بين التفاؤل والتحفظ حيال مستقبل هذه العلاقة.
يؤكد مدير غرفة تجارة دمشق، الدكتور عامر خربوطلي، على أهمية العلاقات مع ألمانيا بوصفها “ضرورية” للاقتصاد السوري. ويوضح أن برلين ليست مجرد شريك أوروبي عادي، بل إنها تعتبر قوة اقتصادية ذات فائض مالي وخبرات صناعية عالية، يمكنها أن تساهم في دفع عجلة الاستثمار في سوريا إذا تم توفير الظروف المناسبة.
يعتبر خربوطلي أن المنتدى يشكل فرصة لتحريك العديد من الملفات التجارية، من التعاون الاستثماري إلى الشراكات في القطاعات المالية، وأيضاً استقطاب الاستثمارات في مجالات تحتاجها سوريا كالتكنولوجيا والصناعات المختلفة والطاقة المتجددة.
من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس أن المنتدى يعد “نجاحاً من الناحية الدبلوماسية”، لكنه يرى في المقابل أن الآمال الاقتصادية لا تزال محدودة. ويقول إن التعاون هنا يعكس “رغبة” في التعاون، لكن هذه الرغبة لم تتحول إلى “طلب فعّال”، نظراً لغياب القدرات اللازمة لاستقطاب استثمارات فعلية.
يرى الجاموس أن المعضلة ليست عند الجانب الألماني، بل تكمن في الوضع الداخلي في سوريا، حيث يفتقر البلد إلى بيئة قانونية واضحة وبنية تحتية مناسبة، ما يعزز من مخاطر الاستثمار.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يبدي المختصون تفاؤلهم بأن هذه الجهود قد تفتح المجال لدور ألماني أكبر مع مرور الوقت، بشرط تحسين بيئة الاستثمار في سوريا.
بتوافر العديد من مجالات التعاون، يرى الطرفان أن هناك فرصًا واعدة للاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والرعاية الصحية.
أما في ما يتعلق بالنموذج الاقتصادي الألماني، فإن تطبيق هذا النموذج في سوريا يتطلب جهداً كبيراً لضمان توازن بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، وهو ما سيستدعي تجاوز العديد من التحديات الميدانية.













