استجابة لقرار البنك المركزي السوري، قامت بنوك خاصة بإرسال رسائل نصية لعملائها الراغبين في الحصول على بطاقات الدفع الدولية Visa وMasterCard، في حين أن مصارف التمويل الأصغر لم تتمكن بعد من تحقيق هذه الخطوة التي انتظرتها منذ 14 عاماً.

ورغم التوقعات بالتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على قطاعات مثل التجارة والسياحة، تثار تساؤلات حول سرعة استجابة البنوك الخاصة لدعوة عملائها للحصول على هذه البطاقات، ومدى قدرة المؤسسات المالية على الاستفادة من هذا القرار، خاصة في قطاع التمويل الأصغر.

وفي سياق تقييم وضع قطاع التمويل الأصغر بشأن هذا القرار، أوضح منير هارون، المدير التنفيذي لبنك بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر، أن هذا القطاع لا يزال غير قادر على الاستفادة من هذه الخطوة حالياً، مرجعاً ذلك إلى القانون رقم 8 لعام 2021 الذي ينظم عمل مصارف التمويل الأصغر والذي يمنعها من التعامل بالقطع الأجنبي في أمورها التشغيلية.

ولأن بطاقات الدفع الدولية تعتمد بشكل أساسي على العملات الأجنبية، تجد مصارف التمويل الأصغر نفسها غير قادرة على تقديم هذه الخدمات لعملائها. أضاف هارون أن هذه المصارف تفتقر حالياً إلى مراكز للقطع التشغيلية والاتصالات مع بنوك خارجية، إضافة إلى عدم امتلاكها نظام “سويفت” (SWIFT) الضروري لاستقبال أو إرسال التحويلات الدولية.

وبرغم تلك التحديات، أعرب المدير التنفيذي لبنك بيمو عن أمله في حدوث تغييرات في المستقبل القريب في التشريعات والنظم المتعلقة بهذا النوع من الخدمات، مشيراً إلى أن السماح للمصارف بالتعاون مع شركات الدفع العالمية وربطها بالبنوك الخارجية سيعزز مستوى الخدمات وتنوعها، مما يساعد في جذب المزيد من الداعمين لهذا القطاع.

وأكد هارون أن قطاع التمويل الأصغر سيكون داعماً أساسيًا للاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة في مساعدة العائدين والنازحين الراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة أو ترميم منازلهم. ويرى أن إصدار قرارات تنظيمية تسمح لمصارف التمويل الأصغر بالتعامل المحدود بالدولار أو بربطها بالأنظمة الدولية، سيمثل دفعاً مهماً لهذا القطاع الحيوي في فترة التعافي الاقتصادي.