فيما يقترب حلول عيد الأضحى السعيد.. اختلاف واضح في أسعار المنتجات الزراعية بأسواق طرطوس

فيما يقترب حلول عيد الأضحى السعيد.. اختلاف واضح في أسعار المنتجات الزراعية بأسواق طرطوس

من وداد محفوض:

تشهد متاجر مدينة طرطوس قبيل يوم واحد من حلول عيد الأضحى المبارك، تفاوتاً لافتاً في قيمة الخضراوات والفاكهة بين منطقة وأخرى، مع إقبال متباين من السكان الذين يحاولون تأمين مستلزمات العيد رغم الظروف الاقتصادية العسيرة وارتفاع تكاليف الحياة.

وأثناء جولة على بعض الأسواق الشعبية ومتاجر الفواكه والخضراوات، لوحظ ارتفاع في أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية، حيث تراوح سعر كيلو البندورة بين 6 و9 آلاف ليرة، فيما بلغ سعر الخيار 10 آلاف ليرة، وبلغت الفاصولياء نحو 15 ألف ليرة، بينما وصل سعر الباذنجان والكوسا الجيدة إلى 8 آلاف ليرة للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الليمون الحامض بين 20 إلى 30 ألف ليرة، أما الثوم، فقد بلغ سعر الكيلو منه الحموي 7 آلاف والكسواني 12 ألف ليرة سورية.

شهدت الفواكه الصيفية أيضاً تبايناً في الأسعار، حيث تراوح سعر الدراق بين 7 و20 ألف ليرة، أما المشمش فقد وصل إلى 30 ألف ليرة، وسجل كل من الفريز والجانرك حوالي 25 ألف ليرة، في حين كان سعر الموز ما بين 15 ألف ليرة للنوع المحلي و18 ألف ليرة للموز المستورد.

وقد أوضح بعض الباعة أن التفاوت يرجع إلى اختلاف مصاريف النقل وإيجارات المتاجر، بجانب تباين جودة المنتجات ومصادرها سواء من الأرياف أو الأسواق المركزية.

قال المواطن محمود ديب إن الأسعار الحالية باتت تتجاوز قدرة العديد من العائلات، مشيراً إلى أنه كان يشتري كميات جيدة من الفواكه في كل عيد لاستقبال الضيوف، لكن الغلاء الكبير دفعهم للاكتفاء بالضروريات فقط.

بينما ذكرت المواطنة هناء عيسى، ربة منزل، أن حركة المتاجر لا تزال مقبولة نوعاً ما رغم ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن العائلات تبذل جهدها لتأمين مستلزمات العيد ولو بشكل محدود حفاظاً على فرحة الأطفال وأجواء العيد، متمنية تحسن الأحوال الاقتصادية واستقرار الأسواق في المستقبل القريب.

أفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس، عبد الوهاب السفر، بأن موظفي الرقابة التموينية ضاعفوا جولاتهم اليومية مع اقتراب عيد الأضحى على مختلف الأنشطة التجارية والأسواق، بهدف التحقق من الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية المتاحة للبيع.

وأضاف السفر أن التواجد في أسواق الخضراوات والفاكهة يهدف إلى التحقق من الإعلان الواضح عن الأسعار والتأكد من حيازة الفواتير القانونية، مشدداً على تنظيم الضبوط العدلية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.


اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك