خارطة طريق للتعافي

وفقاً لما يُشير إليه الخبير الاقتصادي مازن الشاهين، يحتاج القطاع الصناعي السوري إلى خارطة طريق فعّالة لاستعادة دوره الأساسي في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة. تتطلب هذه الخارطة ثبات القوانين المالية والجمركية والنقدية لفترة لا تقل عن خمس سنوات لضمان الطمأنينة للمستثمرين المحليين والدوليين وإزالة الروتين الإداري.

إطلاق بنك التنمية الصناعية

أوضح الخبير الاقتصادي أهمية إقامة محطات طاقة شمسية وكهرومائية للمناطق الصناعية مع تقديم تحفيزات ضريبية كاملة لمعداتها، والسماح للقطاع الخاص باستيراد الطاقة للمنشآت الصناعية لتخفيف الضغط عن الشبكة العامة. كما أشار إلى ضرورة تأسيس “بنك التنمية الصناعية” برأس مال مشترك من القطاعين العام والخاص لتقديم قروض بفوائد مدعومة لشراء المعدات وخطوط الإنتاج، ودعم الصناعات التي تقلل من الاعتماد على الواردات.

تفعيل مراكز التدريب المهني

أكد الشاهين على ضرورة تفعيل مراكز التدريب المهني بالتعاون مع غرف الصناعة لوضع مناهج تقنية تعالج نقص العمالة الماهرة وتأهيل جيل جديد من الفنيين. وشدد على أهمية الانتقال من تشخيص المشكلات إلى إيجاد الحلول الجريئة لتجنب استنزاف القوى الإنتاجية المتبقية، مشيرًا إلى أن سوريا تملك الأرض والموقع الجغرافي والإرث المعرفي والعقول، وما ينقصها هو الإرادة التنفيذية الموحدة لإعادة تفعيل مصانعها بكامل قدرتها.