أنهت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوطني للقطاع الخاص السوري بطرح الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان «تحديات وفرص القطاع الخاص المالي»، بحضور مجموعة من ممثلي الحكومة والجهات التنظيمية المالية والقطاع المصرفي وأصحاب القرار في القطاع الخاص.

تناولت الجلسة قضايا جوهرية حول الضرائب والقطاع المالي وصعوبات الوصول إلى التمويل، في ظل البحث عن التحديات والفرص والأولويات والتوصيات المتعلقة بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.

تطرقت المناقشات إلى العوامل المالية الضرورية لتطوير بيئة الأعمال، من خلال تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالأنظمة الضريبية والمالية وآليات الإقراض، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية والاستثمارية.

هدفت الجلسة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والوصول إلى توافقات حول أجندة إصلاحية مشتركة قابلة للتنفيذ، وتحويل التوصيات الرئيسية إلى إطار متواصل يدعم تطور الاقتصاد والإصلاح المالي في سوريا.

وخلال اليوم الأول من المؤتمر، نُظمت الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان «شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص»، بحضور صناع القرار وممثلي الحكومة وقادة القطاع الخاص، في سياق نقاش مفتوح حول متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار في سوريا.

ركزت الجلسة على الوضع الحالي للبيئة التنظيمية، ودور الدولة في دعم القطاع الخاص، إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص والأولويات المرتبطة بالإطار القانوني والتنظيمي وبيئة الأعمال، لغرض الوصول إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ.

ناقشت الجلسة محورًا هامًا حول الإصلاحات الضرورية للتمكين القانوني والتنظيمي، ودور القطاع الخاص في عملية التعافي الاقتصادي، حيث تبادل المشاركون الآراء حول كيفية تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النشاط الإنتاجي.

انعقدت الجلسة العامة الثانية بعنوان «مساهمة القطاع الخاص في دعم التعافي الاقتصادي والتنمية»، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، في حوار تناول دور القطاع في تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.

وخلال المؤتمر، تمت إدارة سلسلة من جلسات متخصصة نظمتها جهات وطنية ودولية من القطاعين العام والخاص، لدعم النقاش حول أولويات التعافي الاقتصادي وتعزيز التشبيك وتوسيع الشراكات الداعمة لبيئة الأعمال في سوريا.

وضمن هذه الفعاليات، نُظمت أربعة جلسات رئيسة ركزت على:

1. فتح قنوات للقطاع الخاص السوري، حيث نوقشت أثر التزام العقوبات على بيئة الأعمال وتحديات التمويل والقيود على الأسواق العالمية.

2. إحياء سلاسل القيمة وتعزيز التنافسية، مع التركيز على قطاع النسيج والملابس، حيث تمت مناقشة تحديات الإنتاج والتمويل وفرص إعادة بناء سلاسل القيمة.

3. الاستثمار في سوريا وتحديد القطاعات الواعدة، مثل الزراعة والطاقة المتجددة، مع التركيز على توفير الحوافز الإصلاحية وجذب رأس المال لخلق فرص العمل.

4. تمكين السيدات كرائدات أعمال، حيث نوقشت التحديات المرتبطة بالتمويل ومشاركة المرأة في الاقتصاد.

أكدت المناقشات على أهمية توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير بيئة أعمال أكثر كفاءة وقدرة على دعم مسار التعافي في سوريا.