أصدر المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال اليوم نظاماً لعمل مجالس الأعمال السورية المشتركة ودليل التشغيل لرؤسائها ومؤسسيها، سعياً إلى إنشاء مرجعية مؤسسية موحدة لتنظيم أنشطة القطاع الخاص السوري في علاقاته الاقتصادية مع الدول الأخرى. وقد أُعلن عن ذلك خلال المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص بدمشق، في فعالية تعكس الاهتمام الحكومي المتزايد بتنظيم الوجود الاقتصادي لسوريا على الساحة الدولية. صرّح وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار بأن النظام يأتي في إطار سعي الدولة لبناء هياكل اقتصادية أكثر نضوجاً، ويهدف إلى تحويل مجالس الأعمال إلى قنوات منظمة تخدم أولويات الاقتصاد الوطني وتعزز من الصادرات وجذب الاستثمارات وفتح الأسواق العالمية للشركات المحلية. وعبر رواد رمضان، رئيس المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال، عن أن العمل في إطار منظومة وطنية موحدة يمنح صوتاً قوياً ومنسجماً أمام الدول الشريكة، ويحيل العلاقات الفردية المتفرقة إلى حضور اقتصادي منظم. يستند الهيكل المؤسسي للنظام إلى القرار الوزاري من وزارة الاقتصاد والصناعة الذي أسس المجلس السوري بوصفه الهيئة المشرفة والمنظمة لعمل المجالس الثنائية. يقدم النظام إطاراً توجيهياً لتنظيم وتحديد مسارات عمل المجالس، ويعزز من دور المسؤولية المؤسسية والتنمية التشاركية في دعم القطاع الخاص السوري كشريك في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. تتبنى المنظومة بنية تنظيمية متعددة المستويات تشمل المجالس الثنائية والمجالس القطاعية، وتحدد أربعة أهداف رئيسية: تعزيز الصادرات، جذب الاستثمارات، توفير فرص للشركات، ورفع كفاءة القطاع السوري دولياً. يأتي إطلاق النظام في وقت تشهد فيه البلاد تحولاً تدريجياً في موقعها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك