أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الإسكان والتموين في حمص، المهندس عمار داغستاني، أن إلغاء البلاغ رقم 17 يعد خطوة هامة في إعادة تفعيل السلطات القانونية للوحدات الإدارية، ويمنحها مرونة أكبر في التعامل مع الأمور التنظيمية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح داغستاني في تصريح خاص، أنه في الفترة الماضية، كان البلاغ يقيد إجراء التعديلات على أنظمة ضابطة البناء والصفات التنظيمية للعقارات، مما أدى إلى تأخير معالجة العديد من الطلبات والاعتراضات المتعلقة بالشأن التنظيمي.

وأشار داغستاني إلى أن إلغاء البلاغ مكن الوحدات الإدارية من دراسة الاعتراضات الدورية والاستثنائية المقدمة من المواطنين أو البلديات واستيعابها وفق الأصول القانونية في مجالات متعددة، تشمل تعديل أنظمة ضابطة البناء، وتحويل الصفات التنظيمية للعقارات، ومنح صفة تجارية لبعض الشوارع، وإحداث ونقل المراكز الإدارية.

وأضاف أن القرار يتيح للوحدات الإدارية إجراء تعديلات على المخططات التنظيمية بما يخدم مصلحة المدينة والمواطنين، ويساعد على التوسع العمراني المدروس عند تحقق شروط الامتلاء.

وتوقع داغستاني أن يساهم هذا الإجراء في تسريع دراسة الطلبات التنظيمية، وتحسين كفاءة التخطيط المحلي، ودعم التنمية العمرانية والخدمية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع ويسهم في تطوير المدن والبلدات بشكل أكثر مرونة وفاعلية.

وبذلك تستعيد الوحدات الإدارية سلطاتها في إصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، ويستعيد المواطنون حقهم في الاعتراض وتعديل الصفات التنظيمية لعقاراتهم.

وأوضح داغستاني أن من الفوائد المتوقعة لإلغاء البلاغ رقم 17، تعزيز اللامركزية الإدارية، وتحقيق مرونة أكبر في التخطيط، وجذب الاستثمارات، وتنشيط الاقتصاد المحلي، ودعم التنمية وإعادة الإعمار.

وبيّن أن البلاغ رقم 17/15/ب الصادر بتاريخ 17/7/2023 كان ينص على إيقاف تعديلات أنظمة ضابطة البناء، وتقييد تعديل الصفات التنظيمية، وتقييد شروط وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.