تعد مرحلة بناء سوريا من جديد فرصة اقتصادية واستثمارية كبيرة في المنطقة، نظرًا لاحتياج البلاد إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتنمية القطاعات التي تضررت في السنوات السابقة. يشير الكثير من الخبراء الاقتصاديين إلى أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، مع ضرورة توفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لدعم مشاريع التنمية.

من زاوية أخرى، تعتبر الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمات القانونية المفتاح لتحفيز المستثمرين، مما سيحول عمليات البناء إلى دافع أساسي لتعزيز الاقتصاد وتوفير وظائف جديدة.

وأضافت مصادر متعددة أن المال المحلي يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في عملية إعادة البناء، نظراً لخبرته الطويلة في السوق الوطنية ومعرفته العميقة بالمتطلبات المختلفة. أكد رجل أعمال سوري على أهمية تقديم تسهيلات حكومية واضحة مثل تبسيط العمليات الإدارية وتوفير الحوافز الضريبية، بما يؤدي إلى تعزيز الثقة واستقطاب مزيد من الاستثمارات.

يشير خبير اقتصادي إلى أن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد جهد مالي وهندسي، بل تشمل جوانب سياسية واجتماعية تتطلب رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة. يلعب المال المحلي دورًا بالغ الأهمية في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على أهمية السوريين المغتربين والذين يمكن أن يساهموا بشكل ملموس في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ويعد تطوير رأس المال البشري ضرورة وطنية حتمية، حيث أن الكوادر المحلية المؤهلة هي الأساس لإنجاز مشاريع البناء والتنمية بفاعلية. وقد أكد الخبير نفسه أن استثمارات رؤوس الأموال الأجنبية يجب أن تتم في بيئة قانونية وآمنة تحافظ على حقوق المستثمرين.

كما تشير تقديرات البنك العالمي إلى أن تكلفة إعادة بناء البلاد لا تقل عن 216 مليار دولار، مما يجعل الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية أمراً لا مفر منه، لا سيما في مشاريع البنية التحتية. ومع ذلك، توجد تحديات قانونية تحد من تدفق الاستثمارات.

وأخيراً، يُشدد على ضرورة أن تدار الاستثمارات الأجنبية بأسلوب استراتيجي يضمن عدم تحولها إلى عبء على الاقتصاد الوطني مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم نمو الاقتصاد بشكل متوازن ودائم.