أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال عشرة من أفراد النظام السابق خلال اليومين الماضيين في عمليات أمنية متفرقة. وأشار مصدر في الوزارة أن هذه العمليات تركزت في محافظات درعا وحلب وإدلب، مما أدى إلى احتجاز عدد من المطلوبين.

من بين أبرز المعتقلين، القائد السابق للفيلق الأول ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية سابقاً، وضابط سابق في الحرس الجمهوري ضمن حملة مطاردة أفراد النظام السابق.

كما شملت الاعتقالات سجاناً سابقاً في سجن صيدنايا متورطاً في تجاوزات ضد المعتقلين. تأتي جهود ملاحقة أفراد النظام السابق في سياق العدالة الانتقالية التي تنتهجها الدولة السورية لمساءلة المتورطين في الانتهاكات ضد السوريين.

وفي أغسطس 2025، صدر مرسوم رئاسي بتشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” برئاسة العميد عبد الباسط عبد اللطيف، بهدف مساءلة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد السوريين في عهد النظام السابق.

تتنوع مهام الهيئة بين ملفات الحقيقة والمساءلة وإصلاح الضرر وتعزيز الإصلاح المؤسسي والمصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة.

وعلى الصعيد القضائي، عقدت محكمة الجنايات في دمشق في 26 أبريل 2026 أولى جلساتها العلنية لمحاكمة عاطف نجيب، مما يمثل البداية الرسمية لمسار محاسبة مسؤولي النظام السابق.

وقد أكد وزير العدل مظهر الويس أن العدالة ستتحقق من خلال القانون، دون السماح بحالة من الفوضى أو الانتقام، بل بإعلاء سيادة القانون وضمان حقوق الضحايا.