أكد فلاحون ومسؤولون في دير الزور تفاوت محصول القمح لهذا العام، مشيرين إلى عدم تقيد أصحاب الحصادات والدراسات بالأسعار المحددة من قبل اللجنة الزراعية في المنطقة، مما يضيف على الفلاحين أعباء مالية تؤثر على عائد إنتاجهم. كما ذكروا أن عمليات تسليم المحصول لا تزال بطيئة رغم توسع الحصاد، وعزا البعض ذلك إلى التأخر في تشغيل المنصة الإلكترونية التي تستخدمها هيئة الحبوب لتنظيم استلام الإنتاج.

وفي جولة قامت بها الجريدة في دير الزور، تم رصد نماذج إنتاج القمح في مناطق مختلفة. ففي الريف الغربي، أوضح أحد المزارعين أن إنتاج الدونم تراوح بين ثلاثة وستة أكياس، بينما في الريف الشرقي، أشار مزارع آخر إلى أن الإنتاج كان بين كيس وكيسين ونصف. وفي منطقة الجزيرة، حقق الإنتاج في الأراضي البعلية نتائج أفضل مقارنة بالأراضي المروية بمياه الفرات.

من جهة أخرى، لم يلتزم أصحاب الحصادات والدراسات بالتسعيرة الرسمية للحصاد والدراس، مما أجبر بعض الفلاحين على قبول الأسعار المرتفعة، وخاصة الذين يمتلكون أراضٍ كبيرة.

وعلى صعيد التوريد، اشتكى مزارعو دير الزور من معوقات في تسليم إنتاجهم بسبب تأخير منح شهادات المنشأ وصعوبة الوصول إلى المنصة الإلكترونية لدى فرع هيئة الحبوب، مطالبين بحلول سريعة تضمن انسياب التوريد.

وصرح مسؤول في مجال الزراعة أن كميات القمح المستلمة تجاوزت سبعة آلاف وخمسمئة طن منذ بدء الحصاد. وأكد أن التسجيل عبر المنصة هو الحل الذي تم تبنيه لتنظيم وتسريع عمليات التوريد.

فيما يتعلق بالبنية التحتية، تم تحديد مساحة زراعة القمح بـ 78 ألف هكتار، مع توقعات بإنتاج 210 آلاف طن. تم افتتاح خمسة مراكز لاستقبال القمح عبر ضفتي الفرات، بسعات تخزين مختلفة لتلبية احتياجات المنطقة.