تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مختلف البلدان، لما تقدمه من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودورها في تعزيز استقرار الدخل الأسري وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. في سوريا، تظهر هذه المشروعات كحل مستدام لتخفيف الضغط المعيشي، وتساهم في تعزيز الاعتماد الذاتي للأسر عبر أنشطة إنتاجية وخدمية متنوعة، رغم التحديات، خصوصاً التمويل.

حاولت المنصة تسليط الضوء على بعض جوانب الموضوع، خصوصاً الاقتصادية والاجتماعية منها، التي تهم الأسر. وأكدت نوال العدي، التي تدير مشروعاً غذائياً، على أهمية المشروعات الصغيرة في استقرار العائلات السورية من خلال نتائج ملموسة. بدأت مشروعها من منزلها بمعدات بسيطة، وأصبح اليوم مصدراً أساسياً لدخل أسرتها، لكنها لا تزال تحتاج لدعم في مجال التسويق وتوسيع الإنتاج.

وتشير سميا الراعي إلى أن مشروعها منحها دخلاً مستقلاً وفتح لها باب المشاركة في السوق المحلي. إلا أن الزيادة المستمرة في الأسعار وضغط التكاليف يشكلان عائقاً أمام استمرارية المشروع.

من جهة أخرى، يرى الصناعي فيصل المنان أن للمشروعات الصغيرة دور كبير في تحسين مستوى المعيشة، مؤكداً على ضرورة دعمها وتطويرها، خصوصاً في صناعات مثل الغذاء والحرف والنسيج. المطلوب، وفق تأكيداته، هو توفير مناطق صناعية ميسّرة، وتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم والتدريب الفني لأصحاب المشروعات، وتوفير بيئة تحفيزية لتطوير مبادرات أخرى بنفس الأهداف.

وفي سياق متصل، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عنصراً أساسياً في دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل للشباب والنساء، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ولعب دور هام في استقرار الدخل الأسري.

ومن هنا فإن هذه المشروعات تمثل أساساً لأي اقتصاد نامٍ ويمكن أن تكون نقطة انطلاق حقيقية للتعافي الاقتصادي في سوريا. لضمان نجاحها، لابد من سياسات تمويل مرنة، ودعم حكومي، وربطها بسلاسل الإنتاج والتسويق بشكل فعال. هذا بالإضافة إلى تحسين الأحوال المعيشية للأسر السورية من خلال توفير دخل مستقر أو إضافي وتمكين الأفراد من العمل بالقرب من منازلهم والحد من البطالة وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات.

ولتحقيق هذه الأهداف، يجب التعامل مع التحديات التي تحد من فعالية هذا القطاع، مثل صعوبة الوصول إلى التمويل، وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، ونقص الخبرات الإدارية والتسويقية، ومحدودية الأسواق، والحاجة إلى بيئة تشريعية أكثر مرونة. من خلال معالجة هذه التحديات، يمكن تعزيز هذا القطاع ليصبح أكثر تأثيراً وفعالية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

في النهاية، تُعد المشروعات الصغيرة خياراً استراتيجياً لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستويات المعيشة، حيث تمثل جسرًا بين التحديات الاقتصادية وفرص التعافي. تعزيز هذه المشروعات وتطويرها يمثل ضرورة تنموية ملحة لتحقيق الاستقرار المطلوب في الحاضر والمستقبل، مع وضع استراتيجيات تأخذ في الاعتبار التغيرات الجديدة.