الحرية- صالح حميدي:

أعلن المدير التنفيذي لبنك البركة في سوريا عمر برهمجي عن اهتمام الإدارة بموضوع المسؤولية المجتمعية منذ حوالي ١٥ سنة، ونجح البنك في تسجيل نجاحات على هذا الصعيد منذ نحو أربع سنوات، موضحاً أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تعاون المجتمع المحلي، واندماج قطاع الأعمال مع بنك البركة وتحقيق المكاسب.

وأفاد خلال ندوة الأربعاء الاقتصادي في غرفة تجارة دمشق اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة غسان سكر، بضرورة تخصيص إدارة البنك جزءاً من هذه المكاسب لتوجيهها نحو برامج دعم تنموية اجتماعية للمحتاجين بعد تنفيذ التحول الرقمي وزيادة عدد العملاء المراسلين وتحقيق أسس الحوكمة والشفافية.

أشار برهمجي إلى تنفيذ عدد من المشاريع بعد تخصيص ميزانية سنوية لأعمال المسؤولية الاجتماعية، منها ما يختص بدعم المرأة وريادة الأعمال والتعليم والاقتصاد المستدام والتكنولوجيا المالية، والعمل على تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية لتصبح مستدامة، والتحول من برامج تقديم المساعدات إلى برامج دعم المجتمع وتمكينه عبر توفير فرص عمل وافتتاح مشاريع صغيرة مستدامة.

كما أشار برهمجي إلى اعتماد البنك لخدمات متعلقة بتمويل العائدين إلى سوريا، أو تمويلهم بالاعتماد على أموال أقاربهم المغتربين، واستهداف الشباب العائدين إلى الوطن ممن لديهم خبرات ويفتقرون إلى التمويل، من خلال برنامج يتضمن مشاريع بضمانات بسيطة.

وبيّن المدير التنفيذي لبنك البركة أيضاً، أن البنك يعتمد خدمة الوديعة الخيرية، وتحويلها لوقف لصالح الجمعيات الخيرية، أو التبرع بالأرباح والعوائد للفئات الضعيفة في المجتمع.

وتساءل الدكتور عامر خربوطلي، مدير غرفة تجارة دمشق، عن أسباب عدم تفعيل خدمة الإجارة المنتهية بالتمليك والمزارعة والاستصناع التي تُعد ضرورية للمجتمع في هذه الفترة، والتركيز بدلاً منها على خدمة المرابحة فقط، رغم هيمنة البنوك الإسلامية على ٦٥ بالمئة من السوق في سوريا.

وأرجع برهمجي عدم تقديم البنك لخدمة الإجارة المنتهية بالتمليك إلى المخاطر الكبرى التي يتحملها البنك مقارنة بالخدمات الأخرى، ولا تزال مثل هذه الخدمات غير عملية في سوريا بسبب التصريح الضريبي بمبالغ أقل من القيم الحقيقية، والقوانين المعمول بها في البلاد لا تساعد على تطبيق بعض المنتجات المصرفية المقدمة.