صرح عزام خانجي، عضو مجلس الشعب، بأن المجلس الجديد يهدف إلى أن يحقق آمال السوريين ويتناسب مع تضحياتهم، من خلال دور فعّال في سنّ القوانين التي تسهّل حياة المواطنين وتعزز التنمية. وأشار إلى أن الأولويات تشمل العدالة الانتقالية وتحسين الاقتصاد والتعليم والصحة.

وأوضح خانجي في حديث عبر شاشة التلفزيون، يوم الأحد، 5 تموز، أن المجلس الحالي هو البرلمان الأول بعد التحرير، وأن المواطنين ينتظرون منه الكثير في ظل الحاجة لدراسة وإقرار عدد كبير من القوانين والأنظمة.

وأكد خانجي أن المجلس يطمح لأن يعكس تمثيل كل السوريين بمختلف مكوناتهم بعد سنوات من الاستبداد، مشدداً على أهمية المساهمة في بناء مرحلة جديدة من التطور والتقدم.

وأشار إلى أن المجلس وجد ليعبر عن تطلعات الشعب، وأن أعضاءه عملوا على دراسة الأولويات القانونية في ظل مشاريع قوانين محالة من وزارات متعددة تنتظر مناقشتها.

ولفت خانجي إلى أن أبرز الملفات تشمل قوانين العدالة الانتقالية والتشريعات الاقتصادية والتعليمية والصحية، مبيناً أن هذه الملفات كانت محط نقاش حتى قبل بداية انعقاد المجلس رسمياً.

وأوضح أن أعضاء المجلس عقدوا لقاءات غير رسمية قبل الانتخابات لتحليل الملفات الجارية وتسريع العمل عليها.

وأشار خانجي إلى رغبة المجلس في تجديد العمل التشريعي وتطبيق تجارب دول أخرى لتحسين الخدمات، مؤكداً أن القوانين يجب أن تصب في مصلحة المواطن.

كما بيّن أن هناك ضرورة لعودة المفصولين من وظائفهم والمعلمين إلى المدارس، معتبراً أن القوانين القديمة تعرقل ذلك وتحتاج لتعديلات.

وأكد أن المجلس سيعمل من خلال العديد من اللجان المتخصصة لدراسة القوانين بالتوازي وبسرعة.

ورأى خانجي أن العدالة الانتقالية هي أحد الملفات الهامة، إلى جانب التشريعات الداعمة للاستثمار والاقتصاد الوطني لفتح باب التجار والصناعيين للإسهام في إنعاش الصناعة والزراعة والتجارة.

وختم قائلاً إن الهدف هو بناء سوريا موحدة وقوية، يتمتع فيها الجميع بحقوق متساوية ضمن إطار سيادة القانون كركيزة للاستقرار.