أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، أن تحويل المؤسسات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يعتبر الخيار الأمثل نظرًا لما يوفره من فوائد متعددة تتناسب مع المتغيرات الحالية. هذا التحول يتيح لها فرصًا للتوسع والتطور ضمن إطار ضريبي محفز، دون المساس بموروثها العائلي.

برنية أوضح خلال جلسة نقاشية في غرفة تجارة دمشق، وبالشراكة مع شركة العجلاني وشركاه، أن تحويل الشركات العائلية يضعها على طريق واضح للدخول في سوق الأوراق المالية، مع استعداد الوزارة لدراسة كافة الحلول الممكنة.

ونصح برنية أصحاب الشركات بالتحول لتجنب مخاطر الاندثار المالي، مشيرًا إلى أن بعض الشركات لم تعد قادرة على مواجهة الظروف الصعبة.

وأكد برنية أن التحول إلى نموذج مؤسسي يساعد في الحفاظ على الخبرات الفردية الناجحة، وأن هذا التغيير لا يؤثر على الهوية الأصلية للشركات، بل هو تحول اختياري ومدروس يتماشى مع استراتيجيات تنمية ودعم مالي وطني.

كما وعد بتوفير دعم إداري وتنظيمي لضمان عدم تضارب المصالح وحماية حقوق الشركاء، متوقعًا حدوث تحولات عديدة في هذا المجال قريبًا.

صرح رئيس غرفة تجارة دمشق، عصام غريواتي، بأن النقاش حول الشركات العائلية يهدف إلى ضمان استمراريتها، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي السابق كان عائقًا أمام تحولها.

وصف هيثم العجلاني، مدير شركة العجلاني وشركاه، الشركات العائلية في سوريا بأنها مفيدة للمشاريع الصغيرة، لكنها تواجه تحديات في الخلافة وتضارب المصالح. خلال الفترة الماضية خضعت الشركات العائلية لمراحل تحول مختلفة وفق المراسيم والتغيرات الاقتصادية.

أفادت رنا إسكيف، مديرة شركة الاستثمارات المالية، بأنه يوجد حاليًا 27 شركة مسجلة في سوق الأوراق المالية، مع التطلع لزيادة هذا العدد من خلال دعم عمليات التحول الإداري وتبسيط الإجراءات اللازمة لذلك.