عقدت الهيئة الوطنية للسعي نحو العدالة الانتقالية، في يوم الاثنين 13 يوليو، اجتماعًا تعاونيًا مع الاتحاد الدولي للقانونيين لمناقشة طرق تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في ميادين التدريب وتنمية القدرات، بما يعزز من تحسين أداء الهيئة والقيام بمهامها.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، استعداد الهيئة لقيادة مسار العدالة الانتقالية، وفقًا لما نشرته الهيئة عبر قنواتها الرسمية.

أشار عبد اللطيف إلى أن الهيئة تمتلك خبرات قانونية ومهنية متخصصة تعمل وفقًا لأحكام القوانين المحلية والمعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز طرق المساءلة واكتشاف الحقائق وإنصاف المتضررين وضمان تحقيق العدالة.

من جهته، أعرب نائب رئيس الاتحاد الدولي للقانونيين، رفيق كوركوسوز، عن استعداد الاتحاد للتعاون المباشر مع الهيئة في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم تلبي احتياجات الهيئة بما يساهم في تطوير القدرات الوطنية وتعزيز فعالية العمل المؤسسي في مجال العدالة الانتقالية.

أكدت الهيئة أن تنمية القدرات الوطنية تعتبر أساسًا مهمًا لإنجاح مسار العدالة الانتقالية، وتحسين ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون لتحقيق العدالة للضحايا والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا.

في أبريل الماضي، عقدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اجتماعًا في مبنى الشؤون السياسية في محافظة اللاذقية لاستعراض مسار عملها منذ البداية وحتى الوضع الحالي.

قام المراسل حينها بعرض تطورات العملية بشكل زمني، مع توضيح تحسين أدوات التعامل مع الملفات الحساسة، وتحديد موقع الملف الحالي وأهم المحطات التي تم إنجازها بالفعل.

كما قدمت الهيئة للحضور، الذي تضمن برلمانيين وقانونيين ومديري مناطق وقيادات أمنية وفاعلين في المجتمع المدني، رؤية حول الاحتياجات المطلوبة لاستكمال العمل سواء من الناحية اللوجستية أو الزمنية، بما يضمن إنجاز المهام مع الحفاظ على معايير العدالة.