تستمر مديرية الأملاك العقارية في حمص في تنفيذ مشروع رقمنة السجل العقاري، بهدف إنشاء نظام رقمي آمن وموثوق للعقارات، كخطوة نوعية نحو تحسين البنية التحتية للخدمات العقارية وتعزيز جودة الأداء.

صرح عماد مصطفى زكره، مدير الأملاك العقارية في حمص، أن المشروع بدأ في عام 2017، حيث أُنجِزت الأتمتة في المناطق التالية: المنطقة الأولى، المنطقة الثانية، المنطقة السادسة، بابا عمرو، المهاجرين، القبو، زيدل، فيروزة، الوازعية، تليل، لفتايا، الشنية، الطيبة الغربية، مريمين (مسقفات وزراعي)، حسياء، البريج، رباح، وصدد، بنسبة إنجاز وصلت إلى 35%. وأوضح زكره أن هناك تحديات تؤثر على تقدم العمل، منها نقص المعدات والعاملين، إضافة إلى عدم توفر مساحة كافية لاستيعاب العمل والمعدات اللازمة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لحل هذه المشكلات.

أعلن زكره عن البدء بعملية إعادة تكوين الملكية من خلال تنظيم السجل العقاري في منطقة الحولة (تلدو – كفرلاها)، حيث تم إعادة تكوين حوالي 2200 عقار إداري، على أن يتم استكمال الباقي عبر القضاء العقاري. كما بدأت أعمال إعادة التكوين في قرية زيتي بمنطقة القصير، كجزء من خطة شاملة تشمل مناطق المحافظة.

أشار زكره إلى أن المشروع يحصل على دعم من مفوضية اللاجئين، ومنظمة “هابيتات”، والمجلس النرويجي للاجئين، مما يعكس أهمية هذا المشروع وأثره التنموي في تنظيم وتوثيق الملكية العقارية، خاصة في المناطق التي تأثرت بالظروف الصعبة. كما أوضح زكره أن البرامج التقنية للمشروع تم تطويرها من قبل شركة متعاقدة مع المديرية العامة للأملاك العقارية في دمشق، حيث توجد المخدمات بشكل مركزي، مع ضمان أعلى مستويات الحماية للأرشيف الرقمي.

أضاف زكره أنه سيتم ربط قاعدة البيانات مع الخدمات الإلكترونية الجديدة من خلال التراسل مع دائرة الأتمتة، بحيث يحصل المواطن على الخدمة المطلوبة دون الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات، مما يحقق توازنًا بين سهولة تقديم الخدمة وحماية المعلومات.

وأكد زكره أنه يجري حاليًا تأهيل الكوادر المحلية عبر تدريب العاملين في دورات خاصة لتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز دقة العمل، وتقليل البيروقراطية، مع توقع أن يسهم المشروع عند اكتماله في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الممتلكات العقارية وتوثيقها، مما يعزز الشفافية ويزيد ثقة المواطنين بالخدمات العامة.