أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين يوم الأربعاء 15 يوليو عن إصدار مستند نقاش حول المبادئ الأساسية لقانون المفقودين والمختفين قسراً، في سعيها لإعداد تشريع شامل يعزز حق المعرفة ويحمي حقوق المفقودين وأُسرهم.

يتضمن المستند 12 محوراً أساسياً تشكل قاعدة النقاش حول مبادئ التشريع، ضمن طريقة تشاركية تشمل أُسر المفقودين وخبراء ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي.

تشمل محاور النقاش أهداف القانون ونطاقه، وحقوق عائلات المفقودين، والوضعية القانونية للمفقودين، وكشف مصيرهم وآثاره القانونية، ومهام الهيئة، والبحث وجمع المعلومات، والاختفاء القسري، والمقابر الجماعية والرفات، والبيانات والحمض النووي، والتعاون المحلي والدولي، وحفظ الذاكرة الوطنية، وتطبيق القانون.

ودعت الهيئة جميع المعنيين، خاصة أسر المفقودين، للمشاركة في النقاش وتقديم آرائهم ومقترحاتهم، لتعكس تطلعات المجتمع وتعزز العدالة وتحمي حقوق المفقودين وأسرهم.

في 11 يوليو الحالي، أعلنت الهيئة عن انتهاء مرحلة التسجيل الخاصة بالمشاورات الوطنية حول المبادئ الأساسية لقانون شؤون المفقودين والمختفين قسراً، مضيفة أن المشاركة أظهرت اهتماماً كبيراً بهذه القضية الإنسانية.

بَيّنت الهيئة عبر قنواتها الرسمية أن ذوي المفقودين وروابط الضحايا كانوا النسبة الأكبر من المشاركين بإجمالي 286 مشاركاً، مما يدل على أن صوت الأُسر هو الأساس في هذا المسار الوطني.

وأشارت الهيئة إلى انطلاق المرحلة الثانية من المشاورات، عبر تقديم ورقة النقاش الوطنية والمواد التوضيحية للمشاركين، تمهيداً لاستقبال الملاحظات والمقترحات المكتوبة ومناقشة القضايا الرئيسية في المراحل القادمة.

أكدت من جديد أهمية مشاركة الأُسر وأصحاب الخبرة والمصلحة كجزء أساسي من هذا المسار الوطني، مضيفة أن صوت العائلات شريك في صياغة القانون.