في خطوة تهدف إلى إعادة الحيوية الاقتصادية لمنطقة القلمون، قامت غرفة صناعة دمشق وريفها بتنظيم اجتماع واسع ضم صناعيين ومستثمرين في منطقة يبرود. شارك في الاجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة، ومعاون الوزير لشؤون الصناعة، بالإضافة إلى رئيس مجلس المدينة وممثل عن مديرية الأوقاف، لمناقشة التحديات الخدمية والإدارية، ومحاولة إيجاد حلول تسهم في استعادة النشاط الاستثماري إلى هذه البوابة الصناعية الهامة في سوريا.

أكد نائب وزير الاقتصاد خلال الاجتماع على التزام الوزارة بدعم قضايا الصناعيين وتجاوز العقبات الموجودة، مشيراً إلى أن منطقة القلمون تحمل أهمية استراتيجية كمركز لوجستي وصناعي واعد يربط بين مدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين.

وأشار المسؤول إلى أن هناك تعاوناً مع هيئة التخطيط الإقليمي لوضع رؤية تخطيطية متكاملة، داعياً البلديات، وخصوصاً يبرود والنبك، لتحضير مخططات تفصيلية لتوطين الصناعات المناسبة، وأعلن عن استعداد الوزارة لاتخاذ قرارات سريعة لإنشاء مناطق صناعية تخصصية صغيرة، فضلاً عن تحويل التجمعات العشوائية إلى مناطق مرخصة.

من جانبه، أعلن معاون الوزير عن قرب صدور قانون حكومي جديد يتيح تراخيص المنشآت خارج المدن الصناعية بسهولة، موضحاً أن سياسة 2026 تهدف لدعم الإنتاج الوطني من خلال خفض الرسوم على المواد الخام وزيادتها على المنتجات المنافسة، مؤكداً أن الوزارة أكملت 180 دراسة تخصصية هذا العام.

ثمن رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها تعاون الوزارة ومجلس المدينة، وأشاد بقرارات تسهيل التراخيص، داعياً إلى استثمار الأراضي غير المستصلحة حول يبرود لتطوير أو توسيع المناطق الصناعية، ودفع التحول الرقمي لتبسيط المعاملات، واقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة لتلبية تطلعات المستثمرين.

وتلاقت هذه الرؤى مع مطالب الصناعيين، التي ركزت على تخفيض الرسوم بشكل دائم، ومنح ميزات ضريبية للمصدرين، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للمنتجات الوطنية وتسهيل تصديرها دون الحاجة للمشاركة في المعارض الدولية، خاصة مع وجود اهتمام من مستثمرين مغتربين.

على المستوى المحلي، ظهرت مطالب بإجراء تعديلات قانونية للمنشآت خارج المخططات التنظيمية، ودعم صناعيي يبرود الذين تضرروا، وتنظيم معرض سنوي خاص بالصناعات الشهيرة في المنطقة.

اختتم الاجتماع بمناقشة التحديات في المدينة الصناعية بالنبك، مثل احتكار الأراضي وضعف البنية التحتية، مما دفع المشاركين للمطالبة بتوسيع المخططات واستثمار الأراضي غير الصالحة، وتحسين البنية التحتية لمدينة يبرود الصناعية الجديدة، وتزويدها بالطاقة الدائمة، إلى جانب تعزيز مكاتب العمل محلياً، في إطار رؤية شاملة لإحياء القطاع الصناعي في القلمون.