شهدت المدينة الصناعية في عدرا نهضة ملحوظة في المجالات الاستثمارية والإنتاجية وازدهاراً في منح التراخيص الصناعية والإنشائية في النصف الأول من السنة الحالية، مما يدل على تحسن البيئة الاستثمارية واتساع نطاق الإنتاج داخل المدينة، بحسب تصريح مدير المدينة المهندس سامر السماعيل.

تشير البيانات إلى ارتفاع في حجم الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية ومواد البناء. وأوضح السماعيل أن حجم الاستثمارات التراكمية بلغ 1847 مليار ليرة، بينما وصلت الاستثمارات خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 124 مليار ليرة. كما أن إيرادات المدينة التراكمية بلغت 246 مليار ليرة خلال النصف الأول، 13 مليار ليرة. وأشار إلى أن عدد المقاسم التي تم تسليمها خلال النصف الأول بلغ 46 مقسماً بتراكم 5923 مقسماً.

وأكد السماعيل على توافر عشرات آلاف فرص العمل الحالية وإمكانية توفير 15 ألف فرصة عمل جديدة بفضل التوسع في المقاسم والمصانع، حيث يوجد حالياً 1005 منشآت عاملة، وتم افتتاح 17 منشأة جديدة خلال النصف الأول.

يجدر بالذكر أن الرئيس أحمد الشرع أشار خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إلى تحول المدن الصناعية لمراكز جذب للاستثمارات الخارجية، الأمر الذي يعزز مكانة عدرا الصناعية كمحور صناعي جديد، من خلال تعزيز الشراكات مع المستثمرين ودمج التكنولوجيا الحديثة وتحديث عمليات الإنتاج في القطاعات المختلفة لرفع القيمة المضافة للمَنتجات السورية، مما يسهم في زيادة الصادرات ويعزز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.

يرى السماعيل أن هذه الجهود ستزيد من إسهام الصناعة في تعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل ذات جودة، وتقوية شبكات التوريد وتعزيز روابط المدن الصناعية مع القطاعات الأخرى.

كما أشار السماعيل إلى الاستثمارات الجديدة التي تمثلت في منح 503 تراخيص في النصف الأول من عام 2026، منها 186 ترخيصاً لمشاريع جديدة، و98 ترخيص استكمال، و219 ترخيصاً مجدداً، ليصبح العدد الإجمالي للتراخيص التراكمية 4191 منذ إنشاء المدينة.

تهدف أولويات المرحلة القادمة إلى تطوير نظام الاستثمار والتراخيص من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشاريع التصديرية، وتحسين البنية التحتية الأساسية وتوسيع شبكات الخدمات، بالإضافة إلى دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتمكين المشاريع الصغرى والمتوسطة من خلال تخصيص مواقع للمشاريع الناشئة.