في إطار الجهود المبذولة لإعادة ترتيب قطاع التعاون السكني في محافظة حمص، أوضحت مديرة التعاون السكني رود مراد عن اتخاذ خطوات جديدة للحد من الفساد وتعزيز فاعلية عمل الجمعيات السكنية. وأكدت مراد على وجود 110 جمعيات سكنية تعمل حالياً على مشاريع قيد التنفيذ، فيما تواجه 25 جمعية أخرى تعثراً في تنفيذ مشاريعها، وتخضع لمراجعة أوضاعها بموجب القرار الوزاري 2777/ص.

لفتت مراد إلى أن مديرية التعاون السكني تركز على توجيه القطاع بنجاح، ومراقبة الأداء الإداري والمالي والفني للجمعيات وفق القوانين والقرارات ذات الصلة، بهدف توفير مساكن اقتصادية ودعم حل أزمة السكن، خاصة للأسر ذات الدخل المحدود، من خلال توفير مساكن بتكلفة ملائمة.

وفيما يخص معالجة الترحيل، وضعت المديرية ثلاث استراتيجيات أساسية: دمج الجمعيات الضعيفة، حل مجالس إدارة الجمعيات غير الفاعلة، وتعيين مجالس مؤقتة للجمعيات المتعثرة. كشفت مراد عن تشكيل لجان للتحقيق في شكاوى المواطنين، مما أدى إلى إسقاط عضوية مجالس إدارة بعض الجمعيات المحملة بالمخالفات، بالإضافة إلى تحويل 4 مجالس إلى الرقابة والتفتيش.

أشارت مراد إلى أن الأولوية حالياً تُعطى للجمعيات السكنية، مع تأجيل الاهتمام بجمعيات السياحة في ظل الحاجة الملحة لتوفير مساكن مناسبة بأسعار معقولة. وأفادت بأن الجهود تتركز حالياً على مشروع ضخم يضم أكثر من خمسة آلاف شقة سكنية في حي الوعر، مما يسهم في استقرار السوق العقارية بالمحافظة.