أفادت سلطات محافظة الرقة ببدء المرحلة الأولى من توزيع المستحقات المالية لـ3525 من الموظفين الذين يواصلون عملهم في الوحدات الإدارية، ضمن إطار خطة متكاملة تشمل حوالي 30 ألف موظف على مستوى المحافظة. وذكرت مواصلة الجهود لاستكمال ملفات الدمج وإعادة الموظفين المفصولين إلى وظائفهم.

أوضح نائب محافظ الرقة، محمد حامدي، في لقاء صحفي أن المحافظة تسعى جاهدة لتحويل توجيهات الحكومة إلى خطوات عملية، من بينها تشكيل لجنة مركزية لمتابعة ملف الدمج، تتولى دراسة ملفات الموظفين في أربع فئات رئيسية: المفصولون لأسباب ثورية، العاملون في منطقة تل أبيض، موظفو الإدارة الذاتية، والأفراد المشاركون في برنامج تشغيل الشباب.

وأشار إلى أن اللجنة واجهت تحديات عديدة في عملها، أبرزها نقص الأوراق والبيانات الوظيفية، لكنها تمكنت من استكمال المرحلة الأولى بعد عمليات تدقيق دقيقة، مما سمح ببدء صرف المستحقات للموظفين المشمولين بهذه المرحلة. وستواصل اللجان المعنية استكمال المراحل المتبقية في كافة مديريات المحافظة.

وعلى صعيد آخر، أوضح مدير التنمية الإدارية في الرقة، عمار العبدي، أن عدد المفصولين لأسباب ثورية في المحافظة بلغ 8902 موظف، تم إعادة 3870 منهم للعمل حتى الآن، ويستمر العمل على مراجعة بقية الملفات بالتنسيق مع الجهات المعنية والوزارات المركزية، حيث إن هذا الملف يُدار على مستوى مركزي وليس من اختصاص المحافظة وحدها.

وأكد العبدي التزام المحافظة بمتابعة هذا الملف بجدية، وعدم ادخار أي جهد في التنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان حماية الحقوق واستكمال الإجراءات وفق الأنظمة المعمول بها.

وأجاب حامدي على استفسارات الصحفيين بأن الرقة، منذ تولي مسؤوليتها، تسعى لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وتعمل على تنفيذ توجيهات الحكومة لضمان الحقوق وتحسين كفاءة العمل الإداري. وكشف عن تحديات عدة واجهت اللجنة في استكمال مهامها، ولكنها تمكنت من إنهاء المرحلة الأولى من أعمالها بنجاح.

كما صرح مدير التنمية الإدارية بالمحافظة باستمرار الجهود لاستكمال الإجراءات المتبقية مع الوزارات المركزية لإعادة كافة المفصولين إلى وظائفهم، وأن بعض الإجراءات تتطلب التنسيق مع الجهات المركزية، مشيراً إلى أنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية تمت إعادة قرابة 900 موظف مفصول، وجار العمل على استكمال إعادة الآخرين.