أكد الدكتور عصام الخليف، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة أنهت دراسة مسودة مشروع قانونها خلال اجتماعين مطولين على مدار أسبوعين، استعداداً لإرسالها إلى الأمانة العامة لرئاسة الدولة لاستكمال إجراءات إصدارها عبر مجلس الشعب والرئيس أحمد الشرع.

أوضح الخليف في تصريح لوكالة الأنباء العربية السورية أن المحكمة تسعى للعب دورها في حماية البيان الدستوري والفصل بين السلطات.

وذكر أن أول الأعمال التي قامت بها المحكمة بعد إعادة تشكيلها كانت دراسة مسودة المشروع الذي أعدته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لتنظيم آلية عمل المحكمة وصلاحياتها.

وأضاف أن مشروع القانون يوضح شروط عضوية المحكمة، وطريقة انتهاء خدمة أعضائها، وصلاحياتها، والإجراءات التي تحكم ممارسة اختصاصاتها.

أشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا تحمل مسؤولية تفسير البيان الدستوري، والإشراف على دستورية القوانين بنوعيها السابقة واللاحقة، والفصل بين السلطات.

وبين أن الإشراف اللاحق يتمثل في مراقبة القوانين بعد تصديقها من قبل مجلس الشعب، بينما تغطي الرقابة السابقة دراسة مشروعات ومقترحات القوانين المدفوعة من محاكم النقض والتمييز الإدارية العليا.

أوضح أن البيان الدستوري هو المرجع الذي يحدد صلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المؤهلة للفصل بينها عند وقوع أي تنازعات.

أكد أن مراجعة البنية التشريعية من اختصاص مجلس الشعب، بينما يتركز دور المحكمة في تقديم الرأي الدستوري أو النظر في الاعتراضات الواردة من المحاكم.

شدد الخليف على أن المحكمة تمثل أعلى سلطة قضائية للفصل بين السلطات، لكنها لا تمارس الاختصاص القضائي المباشر، مع التركيز على أهمية استقلال السلطة القضائية والقاضي في إصدار قراراته، بحيث لا تؤثر عليه سوى ضميره والقانون.

عقدت المحكمة الدستورية العليا اجتماعها الأول في دمشق برئاسة الدكتور عصام الخليف، لبحث مشروع القانون الذي سينظم عملها، تمهيداً للبدء في ممارسة اختصاصاتها الدستورية.

تقوم المحكمة، وفق البيان الدستوري، بتفسيره والإشراف على دستورية القوانين بنوعيها السابقة واللاحقة والفصل بين السلطات، بما يضمن الحفاظ على أحكام البيان الدستوري في إطار الصلاحيات المخولة لها.