أكد وزير التعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن الوزارة ترى جميع الموظفين المتعاقدين بمختلف فئاتهم وأوضاعهم كجزء مهم من كادرها التعليمي، وتهتم بتوفير بيئة عمل ملائمة تمكنهم من أداء مهامهم التعليمية بأمان واستقرار.

وأوضح الوزير تركو في تصريح صحفي أن أي حل نهائي لأوضاع الموظفين المتعاقدين في وزارة التعليم أو غيرها من الجهات العامة، وما يرتبط بها من حقوق مالية أو تقاعدية، يعتمد على صدور التشريعات الضرورية التي تنظم هذا الملف، وأبرزها قانون الخدمة العامة الجديد.

كما بين تركو أن القانون المنتظر سيضع إطاراً قانونياً شاملاً لتنظيم أوضاع العاملين في القطاع العام، وآليات التعيين وتثبيت الحقوق الوظيفية، بما يساهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ويضمن الاستقرار الوظيفي للجميع، بما في ذلك المتعاقدين في مؤسسات الدولة، تأكيداً لمبدأ المساواة.

ومن المتوقع أن تتم إحالة مشروع قانون الخدمة العامة الجديد إلى مجلس الشعب قريباً ليكون مرجعاً قانونياً ينظم العلاقة الوظيفية بين الدولة وموظفيها وفق أسس حديثة، حيث ستكون هذه الخطوة حاسمة في تقرير مصير المتعاقدين في جميع القطاعات الحكومية.

وأشار الوزير تركو إلى أن ملف المتعاقدين يحظى بعناية ومتابعة مباشرة من الحكومة، إذ يقع ضمن أولوياتها في إطار تحديث التشريعات الإدارية بما يتماشى مع احتياجات تطوير الإدارة العامة، ويحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق العاملين من خلال حل شامل لجميع المتعاقدين في الدولة.

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد أصدرت في 28 تموز قراراً بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في المديريات التابعة للوزارة بمختلف المحافظات اعتباراً من الأول من أيلول 2026، كإجراء مؤقت لحين اتخاذ القرار النهائي بشأن المتعاقدين بموجب قانون الخدمة العامة الجديد.