عقدت اللجنة الوطنية لاختبارات المواد غير المدمرة اجتماعها الأول للعام 2026، حيث تم التباحث في الأطر التنظيمية والفنية لعمل اللجنة، بالإضافة إلى مراجعة الهيكليات الإدارية والمهام التقنية المرتبطة بها، مع تقييم الوضع الحالي ووضع استراتيجيات مستقبلية.

وقد جرى الاجتماع في مقر الهيئة بالعاصمة دمشق، حيث تم اعتماد خطط العمل التنظيمية والفنية ومراجعة القوانين التي تُنظم عمل اللجنة، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية والصناعية والخدمية في سوريا.

تشمل اللجنة، التي تُشرف عليها هيئة الطاقة الذرية، ممثلين عن وزارات الدفاع والطاقة والاقتصاد والصناعة، بالإضافة إلى هيئات الطيران المدني والمقاييس، مع مشاركة مؤسسات مثل الشركة السورية للبترول ومؤسسة سكك الحديد وجامعتي دمشق وحلب وغرفة صناعة دمشق ونقابة المهندسين.

وتُعرف الاختبارات غير المدمرة بأنها تقنية متقدمة تستخدم لفحص المواد والهياكل دون إتلافها، مستفيدة من التكنولوجيا المتطورة مثل التصوير الشعاعي بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، للكشف عن العيوب السطحية والباطنية في المعادن واللحامات.

اكتسبت مهام اللجنة أهمية استراتيجية لدورها في تأمين سلامة المنشآت الصناعية الكبرى في البلاد، والمساهمة في إطالة عمر مرافق التوليد والمنشآت النفطية وشبكات السكك الحديدية، كما يعزز التعاون المشترك من خفض تكاليف الصيانة عبر الكشف المبكر عن الأعطال، ويعزز جودة الإنتاج الوطني، فضلاً عن تأهيل كوادر معتمدة تلبي متطلبات التنمية المستدامة بفعالية وثقة.

كما نظمت هيئة الطاقة الذرية في 30 تموز دورة تدريبية متخصصة حول استخدام مفاعلات الأبحاث في تقنية التحليل بالتنشيط النيوتروني، بهدف تعزيز مهارات الفرق العلمية في هذه التقنية المستخدمة في الطب والبيئة والتغذية والأدلة الجنائية والصناعات.

ناقشت الدورة تطبيقات التقنية في تحليل العينات البيئية وطرق التحليل المتنوعة، وكذلك تطبيق نظام الجودة في المخابر النووية ومفاهيم الأمان الإشعاعي واستخدام برمجيات الحاسوب في الحسابات النيوترونية.