أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن حماية الأموال العامة وصيانة حقوق الأفراد ومكافحة الفساد هي مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والتقارير، وصولاً إلى تطبيق القانون ومحاسبة المخالفين.

وشددت المؤسسة، عبر منشور على صفحتها في فيسبوك اليوم السبت، على مواصلتها أداء مهامها الرقابية بدقة، ومتابعة أعمال الرصد والتحقق، ورفع التقارير المكتشفة إلى الجهات المعنية، انطلاقاً من أن الرقابة الفعّالة تبدأ بالكشف المبكر عن مواقع الخلل، وأن التصدي للمخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها مسؤولية جماعية تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات المختصة.

أشادت المؤسسة بالجهود المبذولة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في متابعة قضايا الفساد والمخالفات، واستكمال أعمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، بما يعزز حماية المال العام ويعزز النزاهة وسيادة القانون.

وأشارت المؤسسة إلى ما كشفته الهيئة من شبكة فساد كبيرة في فروع التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية في حلب، مؤكدة على أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات الرقابية والقضائية، بما يعزز فاعلية الرقابة ويضمن وصول الملفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أعربت المؤسسة عن شكرها للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وكل الجهات التي ساهمت في متابعة هذا الملف، مؤكدة على التزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بواجباتها بكل نزاهة واحترافية.

وأعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في وقت سابق اليوم عن اكتشاف شبكة فساد واسعة في فروع التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية في حلب، بعد تدقيق عقود تجاوزت قيمتها ثلاثة تريليونات ليرة سورية قديمة، مما أدى إلى خسارة إيرادات بأكثر من 90 مليار ليرة قديمة مبدئياً، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد المتورطين.