منطقة صناعية في دير الزور: فرص استثمار ومكاسب بملايين الدولارات
تستعد محافظة دير الزور للإعلان عن ثلاثة مشاريع حيوية جديدة كشف عنها الرئيس أحمد الشرع خلال عرضه عبر الاتصال المرئي بمناسبة افتتاح مطار دير الزور الدولي. يأتي ذلك ضمن استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنشيط الاقتصاد المحلي. ويأتي على رأس هذه المشاريع إنشاء مدينة صناعية جديدة تمهد الطريق لبناء قاعدة إنتاجية في المنطقة الشرقيّة.
تتسم المدينة الصناعية المرتقبة بأهمية بالغة كونها ستستفيد من موقع دير الزور الجغرافي القريب من العراق، إلى جانب ما تملكه من ثروات زراعية وطبيعية، وبما في ذلك تواجد النفط والغاز والقوى العاملة التي تغذي الأسواق المحلية بالإنتاج والعمل.
وفي ضوء هذه التطورات، برزت آراء لخبراء اقتصاديين تؤكد أن تنفيذ المدينة الصناعيّة الجديدة بمفهوم استراتيجي متكامل قد يثمر في خمس فوائد رئيسية تشمل: جذب الاستثمارات، إقامة مشاريع إنتاجية، توفير فرص عمل، تنشيط قطاعات النقل والخدمات والتجارة، وتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
وفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور ياسر الحسين، تقع أهمية هذا المشروع في تحويل المواد الأولية إلى منتجات مصنعّة تزيد القيمة المضافة للمحافظة وتوفر فرص عمل، إضافة إلى تنشيط القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات والتجارة. وأشار إلى أن تحسين البنية التحتية للمدينة الصناعية الحالية إذا كانت قابلة للإصلاح قد يكون خيارًا فعالًا وأقل تكلفة.
من ناحية أخرى، أشار المستشار المالي محمد ناصر حمو إلى حاجة المشروع لاستثمارات ضخمة لبناء بنية تحتية قوية، مقترحاً استغلال رأس المال المحلي والأموال المرتبطة بالسوريين في الخارج لتطوير المقاسم والمنشآت الصناعية. وأكد على أهمية تعزيز التعاون مع قطاع الخاص الداخلي والخارجي خصوصًا في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة.
من المتوقع أن تسهم المدينة الصناعية في جعل دير الزور بوابة للصادرات السورية نحو العراق ودول الخليج، بيد أن ذلك يتطلب بناء نظام لوجستي متكامل يشمل النقل والجمارك والمستودعات. ويعتبر نجاح المشروع مرهوناً بتوافر التسهيلات الضريبية والدعم المالي، إضافة إلى توفير بيئة محفزة للاستثمار.
وتوقع الحسين أن يؤدي المشروع إلى زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وتحفيز قطاعات الاقتصاد المختلفة. كما نوه بأهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تشغيل المدينة، مما يعزز التنمية المحلية ويزيد من المقدرة التصديرية للمحافظة.

