التقى عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للتفتيش والمراقبة، مع عصام الخليف، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بغرض تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق دعم سيادة القانون والرفع من كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة.

وخلال الاجتماع الذي تم أثناء زيارة العلي إلى المحكمة الدستورية العليا، تمت مناقشة تعزيز التكامل بين الوظائف الرقابية للهيئة والمهام الدستورية للمحكمة.

كما تبادل الجانبان الأفكار والخبرات حول تأثير التشريعات السليمة والدستورية على تحسين العمل الحكومي وتقليل الأخطاء في الأداء المؤسسي.

أكد العلي على ضرورة صياغة تشريعات واضحة ومسؤولة لتنظيم عمل الهيئات العامة، موضحاً أن التشريع السليم أحد الأعمدة الرئيسية للوقاية من المخالفات وتحديد المسؤوليات بوضوح.

وأعرب الخليف عن أهمية التعاون بين المؤسسات العامة وتبادل الخبرات لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وتعزيز مبادئ سيادة القانون وتحسين الأداء المؤسسي.

وفي نهاية الاجتماع، شدد الطرفان على أهمية التطوير المستمر للعلاقات والتنسيق لتعزيز التكامل المؤسسي ودعم الجهود لتحسين الأداء الحكومي وخلق بيئة قانونية تساهم في حماية المصلحة العامة.

كما أصدرت الهيئة المركزية للتفتيش تقريرها عن أدائها لشهر تموز من عام 2026، والذي شمل تفاصيل الأموال المكتشفة والمستردة وأعداد المحالين للمحاكم والقضايا المكتملة.

وصلت المبالغ المكتشفة إلى 2,102,449,166 ليرة سورية و17,233,190 دولاراً أمريكياً، مع تحصيل 69,480,366 ليرة سورية و569,511 دولاراً أمريكياً.