أكد المهندس بشار سباعي، رئيس بلدية حمص، أن المدينة تشهد توسعاً عمرانياً يمتد على مساحة تبلغ حوالي 1600 هكتار، مما يوفر مساحات سكنية تتسع لحوالي 400 ألف نسمة. وقد تم التصديق على الخطة التنظيمية لهذا التوسع في عام 2010.

وأوضح سباعي خلال مقابلة تلفزيونية أن المخطط يرتبط بحقوق وملكية الأفراد، ولهذا لا يمكن تعديل المناطق المستقرة والمبنية حالياً. يشير إلى أن هناك 16 حيًا تعرّض للأضرار بشكل جزئي أو كامل، مع عودة السكان لإعادة بناء منازلهم.

يقام التوسع في الاتجاه الغربي بالوصول إلى تحويلة مصياف، وتم دراسة المخطط وفق معايير تتضمن مسارات للدراجات ومساراً للنقل الجماعي كالترام أو الباصات، بما يضمن الربط مع المخطط الحالي وخطة النقل الجماعي.

وفيما يتعلق بتحديات تنفيذ المشروع، صرح سباعي بأن البنية التحتية، مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، تمثل عقبة أمام التنفيذ. وقد تم إيعاز الجهات الخدمية المعنية لإعادة حساب تكاليف هذه البنى للمشروع.

بخصوص السكن، أشار سباعي إلى ضرورة أن تتناسب البرامج التخطيطية مع البيئة والسكن والحالة الاجتماعية، موضحاً أن جمعيات الإسكان لديها امتداد واضح وتؤمن احتياجات ذوي الدخل المحدود.

وسلط الضوء على مشروع “بوليفارد حمص”، حيث يجري العمل على مخطط جديد للأرض التي يُخصص نصفها للبلدية والنصف الآخر لوزارة الصناعة، مع التأكيد على حل الإشغالات التي تعوق التقدم.

بالنسبة للأراضي الزراعية في حمص، أكد سباعي اهتمام البلدية بإيجاد حلول مناسبة في ظل عمليات الهدم وإعادة البناء. وشدد على أن مشكلات الملكية في سوريا معقدة وأن التوسع العمراني يمثل جزءاً من الحل.

ويشهد التوسع العمراني في حمص تطورات ملحوظة بفضل إعادة تنظيم المناطق العشوائية وتطوير طرق التوسع، خصوصاً في المدخل الغربي على طريق حمص – طرطوس، حيث تهتم الخطط بتنظيم الأراضي وإزالة المساكن غير المرخصة.

واستمرت المدينة في التوسع بضم قرى ومناطق محيطة، مثل بابا عمرو ودير بعلبة. وتبرز المدينة الصناعية بحسياء كأحد مراكز النشاط الصناعي البارزة.

يواجه هذا التوسع العمراني تحديات تتمثل بمخالفات البناء والضغط على البنية التحتية، فيما تسعى بلدية حمص إلى تطبيق القوانين وتنظيم الإزالة، مع الحاجة لتأهيل الشبكات الطرقية والصرف الصحي في مناطق التوسع.