اتخذت الهيئة الوطنية لمكافحة الإثراء غير القانوني قرارًا بتمديد فترة الاستفادة من برنامج الكشف الطوعي حتى 31 يناير 2027، وذلك بعد تقييم الطلبات والمراجعات الواردة بخصوص منح وقت إضافي، خاصة لأولئك الموجودين خارج سوريا والذين لم يتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم أو اتخاذ القرار بالكشف خلال الفترة الماضية.

قالت اللجنة في بيان لها إن الكشف الطوعي يمثل أحد الخيارات القانونية المتاحة لتحليل إرث الإثراء غير القانوني، مما يسمح للأفراد الراغبين بتصحيح أوضاعهم بالكشف عن حقائق ثرواتهم وأموالهم والتحول إلى مسار التسوية القانونية إذا توفرت معايير القبول.

تهدف هذه المبادرة إلى استعادة حقوق الدولة والمجتمع السوري، وتقديم فرصة لأولئك الذين يسوون أوضاعهم ليعودوا إلى المشاركة في الأنشطة الاقتصادية الشرعية والنزيهة القائمة على التنافس العادل وسيادة القانون.

شددت اللجنة على أن مكاتبها مفتوحة للاستفسارات من داخل وخارج البلاد، وأكدت أن التواصل معها لا يترتب عليه أي عواقب قانونية للمستفسر.

حذرت اللجنة الراغبين في الاستفادة من البرنامج من الأنجرار خلف محاولات تضليلية من أفراد يدعون إمكانية التأثير في قرارات اللجنة، مشيرة إلى أن التقديم والاستفسار ليس بحاجة لوسيط، ودعت للإبلاغ عن أي محاولات احتيال باسم اللجنة.

دعت اللجنة جميع من يرغبون في تسوية أوضاعهم ضمن برنامج الكشف الطوعي إلى التواصل قبل انتهاء المهلة، مؤكدة أن الطلبات ستتم معالجتها بناءً على معايير محددة ومعتمدة للحفاظ على حقوق الأفراد والدولة وسرية المعلومات.

أعلنت لجنة مكافحة الإثراء غير القانوني مؤخرًا بالتعاون مع وزارة المالية عن إطلاق حملة وطنية شاملة لمراجعة استثمارات الدولة في كافة المحافظات لحماية المال العام واستعادة الحقوق المتأثرة بالفساد.

أوضحت أن الحملة تشمل مراجعة عقود الإيجار والانتفاع وغيرها من التعاملات القانونية لضمان التزامها بالقوانين النافذة وكشف أي تلاعب أو خروقات.

أكدت اللجنة أن الملفات التي يظهر فيها مؤشر للفساد ستخضع لتحقيقات مالية وقانونية دقيقة وأن أي مسؤولية سوف تثبت بعد استكمال الإجراءات القانونية.

دعت اللجنة إلى الاستفادة من برنامج الكشف الطوعي لكل من تعامل بشكل غير قانوني في أملاك الدولة. هذه الحملة تهدف لحماية أملاك الشعب وضمان إدارة شفافة تسهم في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.