دمشق-

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن هناك تفاهم بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن اتخاذ خطوات محددة تُنَفّذ حاليًا لمعالجة قضايا الضمانات المتعلقة بأنشطة سابقة في عهد النظام السابق. وقد اتفق الطرفان على تعميق التعاون في استخدامات التكنولوجيا النووية السلمية دعماً لأهداف التنمية الوطنية في سوريا.

وفي بيان مشترك صادر عن الوزارة والوكالة الدولية، أُشير إلى أن زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى دمشق يومي 17 و18 آب تمثل تطوراً جوهرياً في تسوية هذه القضايا. وقد تم الاتفاق على تنفيذ الأنشطة اللازمة بسرعة مع إعلام مجلس المحافظين بالنتائج قريباً.

أكدت وزارة الخارجية أن الزيارة تجسد أبرز التقدم في التعاون الثنائي لإيجاد حل لهذه القضايا، ضمن إطار اتفاق الضمانات وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

جرت مناقشات بين المدير العام للوكالة والوزير أسعد حسن الشيباني الذي زار المواقع ذات الصلة بالمواد النووية في دير الزور.

وفي ذلك، شددت الوزارة على التزام سوريا بتنفيذ اتفاق الضمانات المعقود، وعلى العمل على إبلاغ الوكالة بكل جديد بشفافية، انطلاقاً من دور سوريا كمصدر للاستقرار في المنطقة.

وثمن المدير العام التعاون السوري ودعم الحكومة لمهام التفتيش، مشيراً إلى التصريحات السورية في يوليو 2026 التي شملت الكشف عن مواد نووية جديدة.

وذكر بيان الوزارة أن غروسي اطلع على الحفريات في دير الزور التي تتعلق بتقييم الأنشطة السابقة في الموقع، وأن أعمال التفتيش الأولي جارية لدمج هذه المواد في الضمانات الدولية.

وشدد وزير الخارجية على ممارسة سوريا لسيادتها على جميع المواد النووية داخل أراضيها، وتأكيدها على احترام التزاماتها الدولية في هذا الشأن. وقد نوقشت آليات تعزيز التعاون خلال لقاء مع المدير العام للوكالة اليوم.