عقدت المحكمة الجنائية الرابعة يوم الأربعاء 19 أغسطس الجلسة الافتتاحية لمحاكمة المتهم محمد عكاش الساميز، على خلفية ارتكابه جرائم خلال فترة الفوضى في منطقة الحجر الأسود، بما في ذلك السرقة وتدمير المنازل وتهجير السكان المدنيين.
وجّهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في تهجير المدنيين قسراً، مطالبةً بفرض أشد العقوبات القانونية عليه.
يتضمن ملف القضية أكثر من 51 شخصاً مدعياً، بعد إحالتها من المحكمة الجنائية الثالثة في ريف دمشق إلى المحكمة الجنائية الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية.
من جانبه، أنكر المتهم التهم الموجهة إليه وتراجع عن أقواله السابقة أمام قاضي التحقيق.
قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 23 سبتمبر 2026 لاستكمال إجراءات المطالبة والادعاء والدفاع.
بحسب هيئة العدالة الانتقالية، فإن المحاكمة تأتي في سياق جهود العدالة الانتقالية بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم البالغة وإنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب.
في 29 أبريل الماضي، أوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن العدالة الانتقالية في سوريا تسير عبر ثلاثة مسارات، تبدأ بكشف الحقيقة مروراً بالمحاسبة والمساءلة وصولاً إلى جبر الضرر وتخليد الذكرى والإصلاح المؤسسي.