أعلنت الشركة السورية للنفط التزامها الكامل بدعم عمليات التفتيش التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة والمراجعة في مجموعة من محطات وحقول الشركة بمحافظة دير الزور بالتعاون مع وزارة الطاقة، لكشف الفساد ومحاسبة المسؤولين للحفاظ على المال العام وموارد قطاع النفط.

وأشارت الشركة في بيان نشرته عبر قنواتها الرسمية يوم السبت 22 آب، إلى أنها قدمت كافة البيانات والمستندات المطلوبة للجهات التفتيشية منذ البدء في العمل الرقابي، وسهّلت مهمتها بشكل كامل.

وأكدت استمرار تعاونها مع الهيئة والجهات القضائية المختصة حتى الانتهاء من التحقيقات وتحديد المسؤوليات بالتوافق مع القوانين.

نتيجة للجهود الرقابية، شددت الشركة على أن الحفاظ على المال العام أمر لا يقبل الجدل، وأنه لا يوجد غطاء لأي فرد يثبت تورطه في فساد أو إساءة لاستخدام موارد القطاع بغض النظر عن منصبه أو دوره.

وقد صرحت الشركة أن العمل مستمر لتحسين الرقابة الداخلية ومراجعة إجراءات الشراء والتعاقد والصيانة والنقل والمعايرة، ومعالجة أي نقاط ضعف للحد من منافذ الفساد والتجاوزات.

وأوضحت أن المسؤوليات ستحدد بناءً على نتائج التحقيقات وقرارات الجهات المختصة، مؤكدة أن جميع المتورطين في مخالفات محددة يجب محاسبتهم فردياً ولا ينبغي تحميل المسؤولية للشركة ككل أو لكافة موظفيها.

وتعتبر مكافحة الفساد إجراء مؤسسياً دائماً، وأكدت الشركة أنها لن تكون بيئة خصبة للفساد أو المخالفين وستظل أبوابها مفتوحة للمراقبين.

وقد كشفت الهيئة العامة للرقابة والمراجعة سابقاً عن مخالفات كبيرة في بعض حقول النفط بمحافظة دير الزور التي شملت عمليات إنتاج النفط ونقله ومراقبته فضلاً عن العقود والصيانة والإجراءات الرقابية.

وأظهرت التحقيقات أضراراً مبدئية بالمال العام تقدر بأكثر من 8 ملايين دولار نتيجة تلك العقود والصيانة وسوء الإدارة، خصوصاً في حقول دير الزور.

واتسعت مهام البعثات التحقيقية لتشمل عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة، وقد أسفرت عن فوارق أسعار تقدر بـ20 مليون دولار كأرقام مبدئية.

بناءً على نتائج التحقيقات والمطابقات الميدانية، أصدرت الهيئة قرارات بإعفاء 9 موظفين في حقول دير الزور وإحالتهم للقضاء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.