أوضح مدير قسم المساءلة والرقابة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى أن المحكمة الجنائية الرابعة استخدمت التشريع السوري عند تحديد العقوبات على مفتي النظام السابق أحمد حسون.

وأشار مصطفى خلال تصريحاته لإحدى القنوات الإعلامية أن المحكمة اعتمدت على القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي العالمي في توصيف الجرائم، مبيناً أنها تبنت مفهوم المساعدة والتحفيز والدعم المعنوي لإدانة أحمد حسون.

وقال إن المحكمة أعطت أحمد حسون الفرصة لتقديم دفاعه بنفسه أو بواسطة محاميه، وأكدت كذلك توضيح المعايير والأدلة التي ارتكزت عليها في إصدار العقوبة المشددة ضد المتهم.

وذكر مصطفى أن المحكمة فتحت المجال للمتضررين غير المسجلين في القضية للمطالبة بحقوقهم الشرعية، كما منحت النيابة العامة حرية متابعة متورطين آخرين في ضوء وجود أدلة جديدة.

وأضاف رديف مصطفى بأن هناك قضايا جديدة ستعرض على القضاء تتعلق بجرائم في دير الزور والغوطة وحمص، مؤكداً أن جلسات المحاكمة تُجرى بوتيرة مرضية مع ترك تقدير زمن الإجراءات للقضاة المعنيين.

كشف أن القضايا المقبلة تتطلب جهوداً كبيرة في البحث والتمحيص بناءً على المقتضيات القانونية، مضيفاً أن المحاكم تواصل دراسة القضايا الجديدة ضمن معايير قانونية وأدلة موثوقة ومتسلسلة.

أصدرت المحكمة الجنائية الرابعة بدمشق اليوم حكمها بالسجن المؤبد بحق مفتي النظام السابق أحمد بدر الدين حسون بعد استكمال إجراءات المحاكمة وسماع الشهادات.