أعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التأكيد على التزامهما بوحدة سوريا واستقرارها وانتعاشها الاقتصادي، مؤكدين رفضهما القاطع لأي محاولات لتقويض حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

بحسب بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد إلى فرنسا، أوضحا أهمية وجود إطار مؤسسي لتعزيز الاستثمارات الاقتصادية، وتمكين سوريا من أن تصبح جسرًا بين أوروبا والخليج وآسيا من خلال تطوير مسارات بديلة، مرحبين بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري فرنسي.

تحدث الجانبان عن أهمية الاستقرار في الشرق الأوسط، على أساس احترام سيادة الدول والقانون الدولي، مع التركيز على الحلول السياسية والنفسية للنزاعات والتهديدات الأمنية.

شددا على ضرورة الحلول التفاوضية لتجنب التصعيد وضمان استقرار المنطقة، وأكدا التزامهما بالحلول الدبلوماسية وأدانوا الهجمات التي تستهدف السفن في مضيق هرمز والتهديدات لأمان الممرات البحرية.

بخصوص القضية الفلسطينية، أكد الجانبان موقفهما المشترك بخصوص وحدة الأراضي الفلسطينية ورفضهما لأي محاولات تقويض حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. داعيين لإنهاء السياسات الاستيطانية الإسرائيلية ووقف أعمال العنف من قبل المستوطنين.

أما بالنسبة للشأن اللبناني، فاتفقا على تكثيف الجهود للوصول إلى حل نهائي للصراع في لبنان، وتعزيز المؤسسات الوطنية اللبنانية والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه. داعين لدعم الجيش اللبناني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وسحب الأسلحة من الجماعات غير الحكومية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وفيما يتعلق باليمن، قدما دعمهما لمجلس القيادة اليمني وأكدوا ضرورة إيجاد حل شامل عبر جهود الأمم المتحدة. أدانوا هجمات الحوثيين على المنشآت المدنية والسفن، مع تأكيدهم على حرية الملاحة البحرية.

بخصوص الوضع في السودان، شددا على ضرورة إنهاء الأزمة ووقف التدخلات الخارجية، بما يضمن استقرار السودان وسيادته.

فيما يخص العلاقات بين فرنسا والسعودية، أعلنا عن تعزيز التعاون الدفاعي والتنسيق في الأمور المشتركة لتحقيق الأمان والاستقرار العالمي.

تأتي زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا في سياق تصاعد الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات في الشرق الأوسط، والتشاور بشأن حماية أمن الملاحة البحرية، والعمل على تخفيف عوامل التوتر وتعزيز الاستقرار في المنطقة.