أعلن نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، أن حل قوات سوريا الديمقراطية يمثل خطوة مهمة لتسهيل عملية الدمج الإداري، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يسرع من العملية التي ما زالت تتطلب وقتاً إضافياً لإنجاز الإجراءات الإدارية اللازمة وحصر الاحتياجات. وأوضح أن الإعلان ساهم في توحيد إدارة المحافظة تحت سلطة وقرار واحد، مما أنهى الازدواجية الإدارية السابقة.

كما أشار الهلالي إلى أن القوات العسكرية ضمن قوات سوريا الديمقراطية أصبحت متكاملة مع وزارة الدفاع وتحت مظلتها المالية، حيث تتلقى رواتبها من الوزارة، في حين تجاوز عدد الأفراد الذين سيتم دمجهم ضمن القوات الأمنية 9 آلاف، منهم حوالي 2000 عنصر نسائي.

وحول الأمن الداخلي، بيّن الهلالي أن الإجراءات شملت دمج عناصر محلية وأعضاء من وحدات الحماية، وشروط الانضمام خففت في المناطق الشرقية. وأكد أن العمل جارٍ لدمج قوات حماية المرأة ضمن وزارة الداخلية لتحقيق الاحتياجات الأمنية.

وأشار إلى أن قوات الأمن الداخلي انتشرت في مناطق عدة بمحافظة الحسكة، وأصبحت الهوية البصرية لوزارة الداخلية جاهزة للاعتماد. وشدد على دخول القوات بشكل سلس وبدون مشاكل أمنية، مرحبًا بترحيب الأهالي بالقوات الأمنية.

وقد حظي تكليف قضاة في وزارة العدل بدعم الأهالي، مع الإشارة إلى أمان العودة للنازحين وستستمر بعد استكمال تهيئة البنية التحتية.

وأكد وجود نشاط متزايد في المعابر الحدودية مع العراق وكردستان، فيما سيلعب معبر نصيبين دوراً استراتيجياً هاماً بعد توسيعه.

وفي ملف المياه، أفاد الهلالي بأن الوضع قد تحسن بعد معالجة مشكلات محطة علوك، في حين تستمر عمليات إزالة الألغام بنسبة تنفيذ تجاوزت 40%. وأكد على التفكير بمشروع لاستجرار مياه نهر دجلة الذي سيحسن الوضع الزراعي.

وتحدث الهلالي عن تحديات توفير الوقود المدعوم، مؤكداً على استمرار التواصل لإيجاد حل لهذا الملف الحيوي. واختتم بالإشارة إلى التطورات المتوقعة في سبتمبر لتعزيز تفعيل مؤسسات الدولة.