أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن القانون الجديد الصادر في لبنان يشمل المعتقلين السوريين بشروط معينة، ويتعلق الاستفادة من مواده بتاريخ الجريمة ونوعها القانوني وليس بجنسية الفرد. على الرغم من ذلك، لم يُحدد بعد عدد السوريين الذين قد يستفيدون.

أوضح فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية، أن القانون الذي نُشر مؤخراً يتيح العفو عن الجرائم المُرتكَبة قبل تاريخ محدد، مؤكداً أن استحقاق القانون يشمل كافة الجنسيات، مع ملاحظة بعض الاستثناءات التي تتعلق بجرائم بعينها مثل الإرهاب والخيانة.

وأكدت الشبكة أن العدد الإجمالي لنزلاء السجون في لبنان بلغ آلافاً في تاريخ سابق، يمثل السوريون نسبة كبيرة منهم، لكن لم تُصدر بيانات موثوقة عن عدد المستفيدين السوريين بعد. تتطلب هذه الإستفادة مراجعة شاملة للملفات لضمان توافقها مع اشتراطات القانون.

كما أشارت الشبكة إلى أن إطلاق سراح السوريين لا يعني بالضرورة إعادتهم إلى بلادهم، حيث يخضع مصيرهم لتقييم قانوني قد يشمل إجراءات إقامة في لبنان أو العودة الطوعية بحسب القوانين المعمول بها. يبقى الحسم النهائي مرتبطاً بفحص كل حالة بمفردها.