أعلنت وزارة الطاقة أن الزيادة في أسعار المنتجات النفطية في سوريا جاءت نتيجة ارتفاع مفاجئ في تكلفة تأمين هذه المنتجات عالمياً، بالتزامن مع العمرات التي تخضع لها مصفاة بانياس، موضحة أن هذه التعديلات مؤقتة وتهدف لضمان استمرار توفير المواد في السوق المحلية.

وتأثرت السوق السورية بارتفاع تكلفة تأمين الوقود عالمياً، خاصة مع دخول مصفاة بانياس في عملية صيانة شاملة تستمر لنحو شهرين، مما يعزز الحاجة المؤقتة إلى استيراد المنتجات النفطية المجهزة.

تشهد الأسواق العالمية نقصًا في المعروض وارتباكاً في قدرات التكرير مع زيادة في تكاليف النقل، مما يرفع تكلفة تأمين الوقود للسوق السورية. تشير التقديرات إلى أن سعر طن المازوت يقترب من 1400 دولار، بينما البنزين يصل إلى 1350 دولاراً، مع تقارب سعر خام برنت من 100 دولار للبرميل.

تعاني أسواق النفط من ضغوط متزايدة نتيجة ضعف طاقات التكرير واضطراب طرق الشحن في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، مما يزيد تكلفة المنتجات المكررة بمعدل أعلى من الخام.

حاجة سوريا اليومية تقدر بـ300 ألف برميل من النفط ومشتقاته، مقابل إنتاج محلي يصل لنحو 100 ألف برميل يومياً، مما يتطلب استيراد الجزء المتبقي. وتبلغ حاجة السوق اليومية من المازوت 7.72 مليون لتر، معتمدة بنسبة 60% على الاستيراد، والبنزين 2.32 مليون لتر بمتوسط إمداد يومي، مع اعتماد كبير على الاستيراد.

وتواجه سوريا تحديات في تأمين التمويل اللازم لشراء المنتجات النفطية وتسويقها محلياً، لضمان تدفق الإمدادات واستمرارية تواجدها في السوق. التعديلات الحالية تستجيب لضغوط مالية كبيرة نتيجة التزامات في قطاع الطاقة، ويتوقع أن تتغير مع عودة التكرير المحلي بعد صيانة مصفاة بانياس.

استراتيجية الوزارة تركز على تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج من خلال رفع إنتاج النفط والغاز وتحسين قدرات التكرير والبنية التحتية المرتبطة بها، مع تشجيع الاستثمارات والشراكات في قطاعي النفط والغاز.