التحول إلى أنظمة الري الحديثة يعد من الأولويات الأساسية في الخطة الزراعية، بهدف الحفاظ على المياه ورفع كفاءة استخدامها وزيادة الإنتاجية. تسعى الوزارة لتجديد وتطوير آليات تمويل هذا التحول بإلغاء الفوائد ورفع الدعم، مع الاعتماد على صندوق خاص بدلاً من الأنظمة التمويلية السابقة.

مدير دعم الإنتاج الزراعي، محمد صيلين، صرح بأن الوزارة تستهدف تحويل 2500 هكتار سنوياً إلى الري الحديث خلال خمس سنوات، مع تحسينات ممكنة عبر تقنيات جديدة كتسوية الأراضي بالليزر. الهدف ليس فقط تركيب نظم جديدة بل تحسين إدارة المياه واختيار المحاصيل المناسبة والموسم المناسب. وفي سياق التمويل، تعمل الوزارة على تبسيط الإجراءات لتسهيل التحول للري الحديث وتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين.

أما على صعيد الأهداف طويلة الأمد، تسعى الوزارة لإعادة الدور الحيوي للزراعة في تقوية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي. التخطيط يشمل تطوير الإنتاج الزراعي والتحسين الوراثي للبذور وتطوير الثروة الحيوانية والريفية، مع تقدير أهمية التكنولوجيا الزراعية والبيانات والإرشاد لمواجهة التغيرات المناخية. خلال الموسم الحالي، توسعت الزراعة خصوصاً للقمح والشعير لتصل إلى 2.8 مليون هكتار، مما يعكس انتعاش الزراعة والبنية التحتية والخدمات الموفرة للمزارعين. في المراحل المقبلة، سيتطور الدعم نحو تشجيع التصنيع الزراعي والزراعة الذكية، مع تحسين استغلال الموارد الطبيعية رغم التحديات المناخية.