يشكل الاقتصاد السوري حالياً قضية جوهرية في أي نقاش حول مستقبل البلاد. فبعد سنوات طويلة من التدهور المستمر، قلت القدرة الإنتاجية للقطاعات الأساسية، وتراجعت إسهامات الصناعة والزراعة في الناتج المحلي، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات قياسية. في ظل هذا السياق، أصبح الحديث عن إعادة البناء ضرورة ملحة على كافة الأصعدة، ومع ذلك، هناك دلائل على وجود فرص حقيقية لإنعاش الاقتصاد إذا تم استثمار الموارد المحلية وتهيئة بيئة اقتصادية مناسبة.

الإشارات التي تدل على فرص الانتعاش تتجلى من عدة جوانب، حيث أوضح رجل الأعمال، فيصل المنان، أن الأسواق المحلية تعاني من ضعف في القوة الشرائية نتيجة لانخفاض قيمة الليرة وارتفاع الأسعار المتواصل، إلا أن هناك بعض التفاؤل على صعيد التكيف في قطاعات مثل تجارة الأغذية والسلع الأساسية. ويرى المنان أن الدعم الحكومي للقطاعات المعينة قد يكون ذا فائدة خلال فترة التعافي.

يرى الصناعي محمد الحلاق أن الوضع الصناعي يشابه الوضع التجاري، حيث تأثرت الصناعة المحلية بشدة خلال السنوات السابقة، خاصة أثناء فترة النزاع، ما أدى إلى توقف العديد من المصانع عن العمل أو تدميرها، وانخفاض الإنتاج والصادرات. لكن الحلاق يشير إلى أن هناك فرصة قائمة إذا جرى العمل على تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات.

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أنه بالرغم من التحديات، يمكن للاقتصاد السوري أن يستعيد عافيته إذا نُفذت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مثل تطوير النظام الضريبي وتحديث بيئة الأعمال، بجانب الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، لاسيما في قطاعي النقل والطاقة.

التساؤل الرئيسي يتمحور حول كيفية تعافي الاقتصاد السوري في ظل هذه التحديات والتكيف مع التغيرات المستجدة. يضع عياش الأساس للإجابة من خلال تحسين القطاع الزراعي، ودعم الصناعات المحلية، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية كالفوسفات والغاز الطبيعي. ورغم أن الطريق أمام الاقتصاد السوري ليس سهلاً، إلا أنه يمكن تجاوزه بدعم من الحكومة والمجتمع الدولي، ومن خلال التعاون بين كافة الأطراف الفاعلة.