ناقش عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر، مع مجموعة من أعضاء مجلس الشعب مشروع قانون مقترح للعدالة الانتقالية، وقاموا بتبادل وجهات النظر بخصوص أهم مواده وأولوياته.

خلال اللقاء، تناولوا ضرورة وجود إطار قانوني ينظم عملية العدالة الانتقالية، ويحدد أدوار المؤسسات واختصاصاتها، ويضمن حقوق المتضررين وأسرهم، مما يتيح الانتقال من توثيق الانتهاكات إلى مسارات واضحة للحقيقة والمساءلة وجبر الضرر والوقاية من التكرار، حسبما أفادت الهيئة عبر منصاتها الرسمية.

تم بحث عدد من القضايا والأولويات المرتبطة بتلك المبادرة، بما يشمل طرق تشغيل مؤسسات العدالة الانتقالية، ومشاركة المتضررين، والتعاون بين الهيئة والسلطة التشريعية والمرافق القضائية والتنفيذية، بما يعزز تنسيق المسار الوطني ووحدته.

أكد الجانبان ضرورة الاستمرار في التشاور وتبادل الآراء خلال مراحل مناقشة مشروع القانون، بما يساهم في الوصول إلى تشريع يلبي احتياجات المجتمع وحقوق المتضررين، ويؤسس لمسار قانوني متكامل وعادل.

في اختتام المناقشات، أوضح الجانبان أن العدالة الانتقالية تشمل أكثر من مجرد إجراءات قضائية، بل توفر إطاراً وطنياً متكاملاً لتنظيم مسارات الحقيقة والمساءلة والإنصاف وحفظ الذكرى وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

في يوم 10 سبتمبر، أبرمت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مذكرة تفاهم مع مركز ضحايا التعذيب (CVT)، لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي في مجالات دعم الضحايا والناجين، وتدعيم مسارات العدالة الانتقالية التي تركز على وضع الضحايا في صميم العملية الانتقالية.

أوضحت الهيئة أن المذكرة تأتي ضمن جهودها للاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز القدرات وتطوير الممارسات المهنية الداعمة لحقوق الضحايا والناجين.