قررت المحكمة الرابعة للجنايات المعنية بالعدالة الانتقالية تأجيل المحاكمة لكل من عبد الله نايف بكار ومحمد عكاش الساميز إلى 6 أكتوبر القادم، لاستكمال سماع شهود الحق العام، وذلك ضمن جلسات دراسة ملفات تتعلق بانتهاكات كبيرة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً لإدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عُقدت جلسة في 23 سبتمبر لمحاكمة المتهم محمد عكاش الساميز، حيث تمت المحاكمة حضورياً وبشكل رسمي أمام الحاضرين من المدعين، ووكلاءهم، ووكيل المتهم.

وأشار الشهود إلى مسؤولية المتهم عن سرقة المنازل وتدميرها في منطقتي الحجر الأسود وشارع 30 بدمشق.

وتناولت إفادات الشهود أيضاً تورط جهات أخرى مع المتهم، منها فرع أمن الدولة والأمن الجوي ورئيس البلدية، على أن تخضع هذه الإفادات للدراسة القضائية.

كما عُقدت جلسة في 22 سبتمبر لمحاكمة المتهم عبد الله نايف بكار، والذي تُظهر خلفية قضيته انضمامه إلى ميليشيات محلية.

وتشتمل التهم الموجهة له على القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والخطف بهدف الفدية، إلى جانب تشكيل مجموعة إرهابية في منطقة بيت تيما بريف دمشق.

وتعتبر الأفعال المنسوبة إليه، وفق التصنيف القانوني بالقضية، ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إذ من المتوقع استكمال سماع الشهود في جلسة 6 أكتوبر المقبل.

من جهته، أفاد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، رديف مصطفى، بأن المحكمة تواصل عقد جلساتها لدراسة قضايا تتعلق بانتهاكات خطيرة ضمن اختصاص القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية.

وأكد على استمرار متابعة الملفات وفق معايير المسؤولية الفردية، بما يحفظ حقوق الضحايا والدفاع، ويراعي استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات، وصولاً إلى أحكام عادلة مبنية على الأدلة والقانون.