أبو ظبي-سوريا اليوم

أوضح وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن مشاركة سوريا في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي بدأ أعماله اليوم في أبو ظبي، تُظهر تواجد سوريا ودورها في المساعي الدولية للحفاظ على الأمن العالمي، بعد أن كانت سابقاً مصدراً للصعوبات والجرائم، وخاصة في مجال المواد المخدرة.

وأعرب الوزير خطاب في حديث له على هامش المؤتمر عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المؤتمر، مثنياً على التنظيم الذي وصفه بأنه “ممتاز”.

وأكد خطاب على أن منع الجريمة لا يقتصر فقط على المعالجة بعد وقوعها بل يتطلب فهماً لأسبابها وطرق الحد منها، مشدداً على أنه يُعد من المستحيل لأي دولة مكافحة الجرائم بمفردها خصوصاً في ظل التطور السريع في العالم الرقمي.

وأشار خطاب إلى أن المؤتمر بحث بشكل رئيسي في الجرائم السيبرانية والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا، مؤكداً أهمية استخدام التكنولوجيا لمكافحة هذه الجرائم ضمن أطر قانونية تحمي الخصوصية.

وأضاف أن المؤتمر شهد مناقشات موسعة ركزت على البيئة الرقمية وحماية الإنسان والكوكب في ظل التطور المتسارع للجريمة.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أوضح خطاب أن سوريا ناقشت تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا والشهود، وتعزيز سيادة القانون، مع تقديم تعهدات وخطط تنفيذية داخل البلاد.

وكان وزير الداخلية قد أشار خلال كلمته إلى أن سوريا بدأت مرحلة جديدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس سيادة القانون وحماية المجتمع، وتكافح الجريمة المنظمة، مع تطوير القدرات الوطنية في الأدلة الرقمية والتحقيقات المالية والجنائية، والجرائم السيبرانية.

يترأس الوزير أنس خطاب وفداً رسمياً يضم النائب العام لحضور المؤتمر في أبو ظبي، بمشاركة دولية واسعة من الدول الأعضاء وخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

تأتي هذه المشاركة لتعزيز دور سوريا في المحافل الدولية ومواصلة التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة عبر الحدود والمخدرات والجرائم المستحدثة، وتعزيز سيادة القانون وفعالية مؤسسات العدالة الجنائية.