أفصح تمام الدبل، المدير العام للهيئة العامة للإسكان، أن خطة وزارة الأشغال العامة والإسكان تتجه نحو إعادة فتح التسجيل لتعويض الأفراد الذين لم يحصلوا على تعويض عيني عن أراضيهم المستولى عليها، مبيّنًا أن هذا التبادل يتمثل في منح مساحات طابقية لمالكي الأراضي المستولى عليها.

وقد أوضح الدبل في حديثه لبرنامج يُعرض على الإخبارية، أن المرجع القانوني المتمثل في قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 حدّد التعويض المالي بناءً على قيمة العقار قبل صدور مرسوم الاستملاك مباشرة.

وأشار الدبل إلى وجود فجوة كبيرة بين قيمة الأراضي المستولى عليها قبل سنوات طويلة وقيمتها الحالية، نتيجة التطور العمراني وارتفاع سعر المتر المربع.

كما ذكر أن الهيئة العامة للإسكان التابعة لوزارة الأشغال العامة تتميز عن الوزارات الأخرى بتقديم تعويض إضافي يُدعى “البدل العيني”، يتمثل في مساحات طابقية تساوي 10 بالمئة من مساحة الأرض المستولى عليها، بشرط ألا تتعدى المساحة المقدمة 6 دونمات، أي ما يعادل 6000 متر مربع.

وأفاد بأن هذا النوع من التعويض غير متوفر في الوزارات الأخرى، حيث يحصل المواطن الذي يتم الاستيلاء على أرضه لصالح وزارة أخرى على تعويض نقدي فقط. وأوضح أن الجزيرة 12 في ضاحية قدسيا تحوي مبانٍ مخصصة بالكامل لمالكي الأراضي المستولى عليها كتعويض عيني، لكن عملية منح البدل لم تكتمل لجميع المستحقين.

وبيّن تمام الدبل أن باب تقديم طلبات التعويض العيني كان مفتوحًا بين عامي 1997 و2008، واستلم حوالي 3905 طلبات، حيث تم معالجة 730 منها، وحصلت الطلبات المعالجة على مساحات طابقية للمستحقين.

وأشار إلى أن هناك مواطنين لم يحصلوا بعد على التعويض العيني، مشددًا على أن سياسة وزارة الأشغال العامة والإسكان تتجه إلى إعادة فتح الباب للتسجيل لتعويضهم عن أراضيهم المستولى عليها.

ووقف بعض من سكان ضاحية قدسيا بريف دمشق في احتجاج يطالب بإلغاء قانون الاستملاك الذي أُصدر في نظام سابق، وذلك وفقًا لما قاله مراسل الإخبارية بتاريخ 26 أيلول.

وفي 3 أيار الفائت، شهدت ساحة الليرمون في حلب احتجاجًا نظمه متضررون من استملاك الأراضي، رفضًا للآليات والقوانين المعتمدة حاليًا والأساليب التي تتبعها الجمعيات السكنية التي تتهم بالاستيلاء على أراضيهم.

وقدم أهالي مدينة التل في ريف دمشق، في تشرين الأول الفائت، احتجاجًا في ضاحية الشام للمطالبة بإعادة الأراضي التي تم استملاكها قبل فترة طويلة.

كما اجتمعت لجنة الاستملاك في محافظة ريف دمشق، برئاسة المحافظ عامر الشيخ، في كانون الثاني الفائت. وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات العملية التي أُنجزت لمتابعة ملفات الاستملاك وضمان حقوق المواطنين.