مع تزايد احتياجات الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، تظهر صناديق التمويل كوسيلة فعالة لتوجيه الموارد نحو مشاريع إنتاجية وتنموية. هذه الصناديق تساعد في تنشيط الاقتصاد، توفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، لاسيما في المناطق التي تتطلب تدخلات تنموية مبنية على احتياجاتها الحقيقية.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب إسمندر أن صندوق التنمية في الدولة يعتمد في توجهاته على مبدأ الأولوية والاحتياج، مع تركيزه على قطاعات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية، ويعمل على بناء شراكات وتطوير برامج تنموية متنوعة. في المحافظات الشرقية، يسعى صندوقا التنمية والسيادي إلى دراسة الوضع في دير الزور والرقة والحسكة، لتصميم تدخلات تعتمد على البيانات والاحتياجات المحلية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وسبل المعيشة والخدمات الأساسية.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكتسب أهمية خاصة لكونها أحد محركات النشاط الاقتصادي الرئيسية، بقدرتها على خلق فرص العمل واستغلال الموارد المحلية. هذه المشاريع تشكل جزءًا كبيرًا من اقتصادنا الوطني وهياكله التنموية. نجاح صناديق التمويل يقترن ليس فقط بحجم الأموال المتاحة، بل أيضاً بقدرتها على اختيار المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي وتتبع تنفيذها وقياس نتائجها. الأولوية يجب أن تُمنح للمشاريع الإنتاجية التي توفر فرص العمل وتدعم سلاسل الإنتاج المحلية، مع تعزيز الشفافية والحوكمة وتبسيط الوصول إلى التمويل.

إسمندر يؤكد أن دور صناديق التمويل يتعدى مجرد ضخ الأموال في المشاريع، بل يتضمن بناء دورة اقتصادية شاملة تبدأ من تحديد الاحتياجات، ومن ثم التمويل والتنفيذ وحتى الإنتاج والتشغيل وتحسين الخدمات. ومع تنوع الصناديق والجهات التمويلية، تبرز أولوية توجيه التمويل نحو المشاريع المستدامة، التي تترك أثراً مباشراً على حياة الناس وتدعم الإنتاج المحلي وتوفر فرص العمل، ليصبح التمويل التنموي أداة فعالة في مسيرة الانتعاش وإعادة بناء الاقتصاد الوطني.