وقّعت الهيئة العامة للمناطق الحرة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، ثمانية عقود استثمارية مع أربع شركات محلية ودولية، لإطلاق العمل في منطقتي التنف واليعربية الحرتين على الحدود السورية العراقية. وُزعت العقود بحيث حصلت منطقة التنف على أربعة عقود بمساحة تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، إضافة إلى أربعة عقود في منطقة اليعربية بمساحة تقارب 125 ألف متر مربع، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. تشمل الاستثمارات مجالات تجارة النفط ومشتقاته، والصناعات التحويلية، والتخزين والنقل، والخدمات اللوجستية، مما يساهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية وتوسيع الخدمات للمستثمرين وحركة الشحن. تأتي أهمية العقود من الموقع الاستراتيجي للمنطقتين، وما توفرانه من فرص لتعزيز الروابط التجارية بين العراق ودول الخليج العربي والموانئ السورية، وصولاً إلى الأسواق التركية والأوروبية، وتطوير مسارات النقل والعبور في المنطقة. ويُعد توقيع هذه العقود خطوة نحو تحويل المنطقتين الحرتين إلى مركزين رئيسيين للاستثمار والتبادل التجاري، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويستفيد من الموقع الجغرافي لسوريا كمحور بين الأسواق الإقليمية والدولية. وفي 27 سبتمبر بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر عدنان الوائلي في منفذ التنف الحدودي تعزيز التعاون بين المنافذ السورية والعراقية وتطوير الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.