أفادت وزارة العدل أن الجهاز القضائي يتولى النظر في ملفات العدالة الانتقالية تبعاً لما نص عليه الإعلان الدستوري والمعايير الموجودة في القانون الإنساني العالمي، وذلك اعتماداً على الوقائع المتاحة لكل قضية واللوائح الموثقة، في ظل تداول معلومات عبر وسائل الإعلام حول قضية فيصل أحمد معروف ونجله أحمد.
أوضحت الوزارة في بيان حصلت عليه أن التحريات جرت طوال فترة حجز المتهم أحمد فيصل معروف والذي كان يؤدي سابقاً الخدمة برتبة ملازم أول في فوج 54 بالفرقة 17 في القامشلي، ولم يثبت تسببه بأي جرائم جسيمة ضد الشعب السوري.
وأضاف البيان أنه لم يتم تقديم أي دعوى شخصية ضده، وبناءً على غياب الأدلة الكافية لبقاء احتجازه، قرر القضاء المختص الإفراج عنه وفق القوانين.
ولا تزال التحريات جارية بحق الوالد فيصل أحمد معروف المحتجز قيد التحقيق بسبب عدة اتهامات مقدمة ضده من سكان المنطقة، تشمل اتهامات خطيرة كالإختطاف والابتزاز المالي لسكان المنطقة، بالإضافة إلى علاقاته مع أجهزة الأمن السابقة.
شددت وزارة العدل على أن القضاء يمارس مهامه وفق القوانين المبنية على الأدلة والبينات القانونية، مع ضمان كافة الحقوق للأطراف المعنية.
دعت الوزارة الجميع إلى التحقق من الأنباء من المصادر الرسمية، واستخدام الوسائل القانونية المعتمدة، وتفادي الإشاعات العامة التي قد تفضي إلى تصرفات خارجة عن القانون، يتعرض ناشروها للمسؤولية القانونية.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد تساهل مع من ثبت تورطهم في الجرائم، وأن المحاكمات الجارية تبرهن على التزامها بحماية حقوق المتضررين وترسيخ سلطة القانون، مما يعزز ثقة الشعب بمؤسسات الدولة.
صدر البيان بعد موجة استنكار على وسائل التواصل أثر نبأ إطلاق سراح أحمد فيصل معروف. ولقد قامت أجهزة الأمن الداخلي في حمص بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب باعتقال فيصل أحمد معروف وابنه أحمد فيصل معروف في 29 أكتوبر 2025.





