بدأت فعاليات ورشة بعنوان “جهود تحسين النظام القضائي في سوريا المستقبلية: من تحديد الفجوات إلى تحديد أولويات الحلول”، والتي ينظمها المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع مركز الحوار السوري، بحضور وزير العدل مظهر الويس، وذلك في مقر المعهد بدمشق.

صرح وزير العدل خلال الورشة يوم الأربعاء 28 أكتوبر: “إن تحسين النظام القضائي لا يقتصر على جهود الوزارة وحدها بل يتطلب تعاوناً وشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والشعبية والأكاديمية”.

وأكد الوزير أن “وجود قضاء مستقل وفعّال هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون وسيادتها. نسعى لتطوير نظام قضائي يثق به المواطنون ويحقق العدالة والمساواة”.

وشدد عميد المعهد العالي للقضاء، إبراهيم الحسون، على أن تحسين النظام يبدأ من خلال تشخيص صريح وواضح للمشاكل والاعتراف بها لوضع حلول فعّالة، مشيراً إلى “أن المعهد يطمح ليكون نقطة انطلاق لتحسين بنية النظام القضائي السليم”.

من جانبه، قال القاضي المستشار حسان التربة، النائب العام للجمهورية: “إن سوريا تمتلك ثروة من الكفاءات والمهارات ونحن واثقون بأنها ستصبح مثالاً يُحتذى به في نزاهة وإصلاح القضاء”.

الورشة تأتي ضمن سياق الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز تحسين النظام القضائي باتجاه مرونة أكبر وتشريع متقدم وعدالة أكثر اقتراباً من المواطن، ودعماً للوساطة القضائية.

وتسعى وزارة العدل إلى تفعيل مشروع الإصلاح القضائي ضمن إطار تأصيل قيم النزاهة والاستقلالية والمسؤولية القضائية، بما يساهم في رفع مستوى أداء القضاء، ويزيد من ثقة المواطنين به، ويحفظ كرامتهم.