نائب عميد المعهد العالي للقضاء، القاضي سمير الجلول، أكد التزام حماية مقدمي الشكاوى والشهود والحفاظ على سرية معلوماتهم، خاصة الشهود الذين يشعرون بالخطر من الإبلاغ عن الفساد أو الرشوة أو أي تصرف غير قانوني. وبيّن الجلول في تصريحاته أن بعض القضاة ارتكبوا أخطاء في الماضي تتعلق بالنزاهة أو القضايا القانونية، وهناك ضحايا لتلك الأخطاء. الوزارة اتاحت للجميع فرصة تقديم الشكاوى وفق القانون، لكن الخوف من الظلم السابق يثني البعض عن ذلك. وأضاف الجلول أن مقدمي الشكاوى محميون من أي نوع من الابتزاز ولا يمكن لأي جهة الضغط عليهم بسبب شكواهم. وشدد أن سوريا تحترم حقوق مواطنيها كاملة، ولا ينبغي لأحد أن يمنع من الدفاع عن حقوقه باستخدام الوسائل القانونية. في 28 أكتوبر الماضي، بدأت ورشة بعنوان “جهود الإصلاح القضائي” في المعهد العالي للقضاء بدمشق، بالتعاون مع مركز الحوار السوري وبحضور وزير العدل مظهر الويس. الوزير أكد أن الإصلاح القضائي يحتاج تعاوناً كاملاً مع الجهات الرسمية والمدنية والأكاديمية.