شهدت المحكمة الجنائية الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر، سبع جلسات علنية وغيابية شملت متابعة محاكمات سابقة والبدء بمحاكمة جديدة، بالإضافة إلى جلسات لإصدار الحكم غيابياً بحق متهمين هاربين.

تم تأجيل إصدار الحكم الغيابي بحق ثلاثة متهمين فارين إلى جلسة اليوم الأربعاء الرابع من نوفمبر لاستكمال تلاوة منطوق الحكم. المتهمون هم: عبد الحفيظ بشير الموالدي، أحمد إبراهيم بن حسن، وحكمت الحمام بن نجيب ورفاقه، بتهم الانتساب لجماعات مسلحة والقيام بأعمال عدائية ضد المدنيين.

وفي المحاكمات الجديدة، بدأت المحاكمة العلنية للمتهم مصطفى عدس بن خالد بتهمة الافتراء الجنائي، حيث تلت النيابة كل مستندات القضية بحضور المتهم، وقدمت مذكرة اتهام تضمنت لائحة تشمل شهود الحق العام.

أنكر المتهم التهم المنسوبة، وتراجع عن أقواله الأولية، مما دفع المحكمة لدعوة شهود الحق العام وتأجيل الجلسة إلى السابع عشر من نوفمبر 2026.

في استكمال المحاكمات، بدأت أيضاً المحاكمة بحق المتهم جوني قبلان. أكدت النيابة طلباتها السابقة وطالبت بإنزال أقصى العقوبات، وقدمت مذكرة خطية، فطلب الدفاع الإمهال لتقديم دفوعه وتقرر تعليق الجلسة إلى الثامن عشر من نوفمبر.

بالنسبة للمتهمَيْن أحمد حسين جمعة ومحمد حسين جمعة، جرت المحاكمة حضورياً بحق أحمد وغيابياً بحق محمد، وقدم وكيل النيابة مذكرة مطالبات، فطلب الدفاع الإمهال لتقديم دفوعه، وتم تأجيل الجلسة إلى الثامن عشر من نوفمبر.

فيما يتعلق بالمتهم فراس منصور، بدأت المحاكمة بحضوره وقدم الادعاء مذكرة طالب فيها بإدانته وتطبيق أشد العقوبات القانونية، وتأجلت الجلسة إلى الثامن عشر من نوفمبر 2026 للسماح للدفاع بالإطلاع على التفاصيل.

وفي نهاية أكتوبر، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن المؤبد ضد عبد الجبار غازي أرزيق المتورط مع ميليشيات مسلحة، حيث دين بالمشاركة في أعمال عنف تهدف إلى إثارة النزاعات الأهلية والطائفية.

هذه الأفعال تقع ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، نظرًا لارتباطها بانتهاكات واسعة ونظامية ارتكبت في العهود السابقة.