أعلن حسن خطيب، المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في سوريا، أن نسبة التهرب من التأمين في منشآت القطاع الخاص، سواء المسجلة أو غير المسجلة، كانت تتجاوز 40%، ولكنها الآن تشهد تراجعاً مستمراً.

أوضح خطيب خلال استضافته في برنامج تلفزيوني أن التهرب ينقسم إلى قسمين: الأول هو التهرب الكامل في المنشآت غير المسجلة بالقطاع غير المنظم، والثاني هو التهرب الجزئي في المنشآت المسجلة التي تسجل فقط عدد قليل من موظفيها.

وبين أن المؤسسة تتبع مسارين لاحتواء العمالة غير المنظمة وإدخالها ضمن النظام التأميني، أحدهما هو توعية أصحاب العمل والعمال من خلال ورش عمل بالتعاون مع مديريات العمل وغرف الصناعة، إلى جانب تقديم حوافز تشمل الإعفاءات من الفوائد والغرامات لتشجيع التسجيل الطوعي.

وفي حالة المخالفة، تتحرك فرق التفتيش إلى المنشآت المخالفة وتطالبها بتصحيح الأمور، مع تنظيم تقارير واتخاذ إجراءات قانونية في حال عدم الامتثال.

وأشار إلى أن جهود الرقابة تتطور نحو استخدام البيانات لتحليل وتوجيه الرقابة إلى المنشآت الأكثر احتمالية لوجود مخالفات. وفيما يتعلق بالعقوبات المالية، أكد أن الردع الحقيقي يعتمد على سرعة اكتشاف المخالفة وتطبيق القانون بفعالية.

وأشار إلى أن تعديل قانون التأمينات يهدف إلى صياغة عقوبات مناسبة تحمي حقوق العمال دون أن تثقل كاهل نظام التأمين.

كما أكد على حق العمال في التسجيل التأميني، وأوضح أن المؤسسة خصصت رقماً لتلقي الشكاوى عبر تطبيق “واتساب”، مما يسمح للعمال بتقديم الشكاوى والوثائق دون زيارة الفروع شخصياً، مما يمكن المؤسسة من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت المتهربة.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن خطيب أن عدد العاملين المسجلين في المؤسسة منذ ديسمبر 2024 وحتى سبتمبر الماضي بلغ 137,465 عاملاً، بينما سجلت المؤسسة 16,825 منشأة جديدة في نفس الفترة.